يعتزم البرلمان الأسترالي فتح تحقيق في ملكية وسائل الإعلام في البلاد، وفق ما أعلن سناتور بارز الأربعاء، بعد أن وقع أكثر من نصف مليون شخص على عريضة تطالب بالتحقيق في هيمنة روبرت مردوخ على وسائل الاعلام الاخبارية في البلاد.
والعريضة أطلقها في 12 تشرين الأول/أكتوبر رئيس الوزراء السابق عن حزب العمال كيفن رود، الذي يتعرض لانتقادات مستمرة من صحف تسيطر عليها شركة نيوز كورب التي يملكها ميردوخ ومقرها نيويورك.
وتعد المجموعة الاسترالية التابعة لنيوز كورب أكبر مؤسسة إعلامية في البلاد، حيث تمتلك صحفا في كل مدينة رئيسية تقريبا بالإضافة إلى قنوات كايبل تلفزيونية ومجلات.
وقالت السناتور سارة هانسون يونغ من حزب الخضر إن مجلس الشيوخ أيد مساعيها للتحقيق في عدم وجود تنوع في وسائل الإعلام الإخبارية في أستراليا.
وكتبت على تويتر انا سعيدة للغاية برؤية مجلس الشيوخ يدعم ذلك ويفتح تحقيقا بشكل فوري.
وأضافت تتزايد مخاوف الأستراليين بشأن تركّز ملكية وسائل الإعلام وأيضا بنفوذ ميردوخ وتأثيره السياسي.
واتحدت أحزاب المعارضة الاسترالية وراء الخطوة في مجلس الشيوخ بعد رفض الحكومة المحافظة، التي تتمتع بدعم قوي من صحافة ميردوخ، طلبا بتشكيل لجنة ملكية للتحقيق.
ووصف رود عند اطلاق العريضة شركة نيوز كورب بأنها سرطان أصاب ديمقراطيتنا وتقوم بعملية احتكار فعالة.
وأوردت العريضة انه يتم استخدام هذا النفوذ بشكل روتيني لمهاجمة المعارضين في مجال الأعمال والسياسة، ومن خلال مزج الآراء مع التقارير الإخبارية.
وأضافت هذه الحقائق تشل حرية التعبير وتقوض الرأي العام.
وكيفن رود، الذي كان رئيسا للوزراء من عام 2007 الى عام 2010 ولفترة وجيزة عام 2013، ينتقد منذ فترة طويلة ما يصفه بالحملة الشرسة التي تقوم بها مؤسسة ميردوخ الإعلامية لصالح اليمين السياسي.
ووقع العريضة التي أطلقت على موقع البرلمان الالكتروني 501,876 شخصا، متخطية الرقم القياسي السابق البالغ 404,538 توقيعا الذي جمعته عريضة الكترونية عام 2019 تدعو الحكومة الى إعلان حالة طوارئ مناخية.
وحظيت العريضة أيضا بتأييد رئيس الوزراء الليبرالي السابق مالكولم تورنبول الذي أطاح به المحافظون عام 2018 بدعم من صحافة ميردوخ.