انطلق صباح اليوم في دمشق مؤتمر تنظمه سوريا بدعم روسي للبحث في قضية عودة اللاجئين الذين شردتهم الحرب وسبل توفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
ويُعقد المؤتمر يومي الأربعاء والخميس في قصر الأمويين للمؤتمرات في دمشق، بحضور الأمم المتحدة بصفة مراقب ووفد روسي كبير وممثلين عن بعض الدول الحليفة لدمشق مثل فنزويلا وإيران والصين وعدد من الدول العربية بينها لبنان والعراق، فيما قاطعه الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض عقوبات على الحكومة السورية.
وخلال افتتاح المؤتمر، قال رئيس النظام السوري بشار الأسد في كلمة عبر الشاشة نحن اليوم نواجه قضية مركبة من ثلاثة عناصر مترابطة، ملايين اللاجئين الراغبين في العودة ومئات المليارات من بنية تحتية مدمرة بنيت خلال عقود وإرهاب ما زال يعبث في بعض المناطق.
واعتبر أن خطوات تسهيل عودة اللاجئين ستكون أسرع كلما ازدادت الإمكانيات وازديادها مرتبط بتراجع العقبات المتمثلة بالحصار الاقتصادي والعقوبات التي تحرم الدولة من أبسط الوسائل الضرورية لإعادة الإعمار وتؤدي لتراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من خمسة ملايين و500 ألف لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فروا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة.
وكان الأسد قال الاثنين إن عودة اللاجئين تشكل أولوية لحكومته، معتبراً أن العقبة الأكبر هي العقوبات التي تفرضها دول غربية على بلاده، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وتسعى روسيا منذ سنوات للحصول على دعم المجتمع الدولي من أجل إطلاق مرحلة إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، فيما تربط الجهات المانحة تقديم أي مساعدات بالتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
وتشارك موسكو في المؤتمر عبر ممثلين عن ثلاثين وزارة وهيئة حكومية. وأعلن الاتحاد الأوروبي، الذي تلقى عدد من أعضائه دعوات لحضور المؤتمر، عدم مشاركته.
وقال وزير خارجيته جوزيب بوريل الثلاثاء إن الشروط الحالية في سوريا لا تشجع على الترويج لعودة طوعية على نطاق واسع ضمن ظروف أمنية وكرامة تتماشى مع القانون الدولي.
واعتبر أن عمليات العودة المحدودة التي سجلت خلال الفترة الماضية تعكس العقبات الجمة والتهديدات أمام عودة اللاجئين والنازحين وبينها التجنيد الإجباري والاعتقال العشوائي والاختفاء القسري.
وتحذر منظمات حقوقية من أن توقّف المعارك في مناطق عدة لا يعني أنها باتت مهيئة لعودة اللاجئين في ظل افتقارها للبنى التحتية والخدمية والخشية من حصول انتهاكات لحقوق الإنسان.
واستعادت القوات الحكومية أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد من فصائل مقاتلة معارضة وتنظيمات مقاتلة.
وتشهد سوريا منذ بدء النزاع أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية التي تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين بات يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.