بعد تسجيل ثلاثة هجمات في غضون شهر، رفعت فرنسا مستوى الإنذار الإرهابي إلى حده الأقصى مع أنه مرتفع جدا منذ اعتداءات باريس وسان دوني في العام 2015.
ويوضح مصدر أمني لوكالة فرانس برس قد يكون ثمة انطباع أن التهديد أصبح أولية ثانوية بسبب بروز معضلات أخرى مثل السترات الصفراء أو كوفيد. لكن في الحقيقة تظهر الأرقام أنه بقي مرتفعا منذ العام 2015. فخلال خمس سنوات، نفذ 20 هجوما داخل الأراضي الفرنسية فشل 19 منها فيما احبط 61 آخر.
ويضاف إلى هذا العدد غير المسبوق، تضافر عناصر دفعت بالسلطات إلى إعادة تقويم الوضع ورفع مستوى الإنذار اعتبارا من سبتمبر. فثمة فصل قضائي يتوقع أن يستمر حتى 2022 مع محاكمة جارية راهنا حول هجمات يناير 2015 ومن ثم هجمات 13 نوفمبر.
وأضاف المصدر القضائي أن هذه المحاكمات تزيد من احتمال القيام بتحركات دعم للمتهمين.
وعززت إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية لصحيفة شارلي إيبدو الأسبوعية الساخرة، من هذا الإطار المؤاتي وفق المصدر نفسه فضلا عن الاستغلال المحرف في فرنسا والخارج لكلام إيمانويل ماكرون الأخيرة وتحرك الحكومة ضد التطرف الإسلامي. وخلافا للعام 2015، فإن التهديد اليوم داخلي، على ما توضح الأوساط الاستخباراتية.
منفذون معزولون –
إذ يرتكب أشخاص معزولون غير معروفين في غالب الأحيان من أجهزة الاستخبارات، ومتواجدون على الأراضي الفرنسية هجمات بالسلاح الأبيض لا تتطلب تحضيرا كبيرا.
وشهدت فرنسا ثلاثة هجمات في غضون شهر في الفترة الأخيرة. فاسفر هجوم بالسلاح الأبيض عن سقوط جريحين قرب مقر شارلي إيبدو السابق نهاية سبتمبر فيما وقطع رأس مدرس عرض على تلاميذه الرسوم الكاريكاتورية في منتصف أكتوبر، وأدى هجوم بسكين على كنيسة في نيس إلى سقوط ثلاثة قتلى. إلا أن السلطات تحتاط بجدية من أي اعتداء قد يخطط له من الخارج على غرار هجمات 13 نوفمبر 2015.
ويقول مسؤول في مكافحة الإرهاب إن تعرض تنظيم داعش لهزيمة عسكرية لا يعني القضاء على قدراته.
وتفيد تقديرات أن مئة إلى مئتي جهادي فرنسي يقيمون بين العراق وسوريا ولا سيما في محافظة إدلب معقل الجهاديين الكبير في شمال غرب سوريا.
ويوضح المصدر نفسه هم يملكون السلاح والمال والوسائل ومن الوهم الاعتقاد أنهم عاجزون عن عبور الحدود سرا للوصول إلى فرنسا.
وأتى هجوم فيينا الذي نفذه أحد الموالين لتنظيم داعش ليذكر أن التهديد يستهدف أوروبا برمتها.
قلق من الخارجين من السجن –
ويؤكد لوران نونيز المنسق الوطني للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في فرنسا لوكالة فرانس برس أن التعاون بين الدول يحصل بشكل جيد جدا.
ويشير إلى وجود نظام شنغن للمعلومات وسجل المسافرين جوا وغيرها من الوسائل موضحا أن أجهزة الاستخبارات تجتمع بانتظام وتقارن التحاليل وتتبادل المعلومات العملانية.
ولمواجهة التهديد، عززت فرنسا أيضا عديد المديرية العامة للأمن الداخلي مع إضافة 1250 عنصرا على خمس سنوات، وترسانتها التشريعية. فأقر قانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في أكتوبر 2017 لحلول مكان حال الطوارئ ويتوقع أن يمدده البرلمان في الأسابيع المقبلة إذ تنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر 2020.
وينص القانون على إجراءات تثير جدلا مثل مداهمات إدارية أو إغلاق دور عبادة، طبقت للتحرك في مواجهة التطرف بعد قطع رأس المدرس الفرنسي أخيرا.
وتحضر السلطات لقوانين جديدة. فيعرض قانون مكافحة الانفصال الإسلامي على مجلس الوزراء في التاسع من ديسمبر.
ويتوقع طرح قانون جديد للاستخبارات الصيف المقبل. أما على صعيد ملف السجناء المدانين بتهم إرهاب الذين يخرجون من السجن، وعدت الحكومة بحلول نهاية السنة بتمديد الآليات المتوافرة بعدما عارض المجلس الدستوري قانونا ينص على إجراءات سلامة بعد تمضية المدان عقوبته.
ويثير هؤلاء الأشخاص قلق الاستخبارات الفرنسية وقد تعزز ذلك مع هجوم فيينا الذي نفذه شخص أفرج عنه في نهاية 2019 بعدما أمضى ثمانية أشهر في السجن إثر محاولته التوجه إلى سوريا.
وقد أفرج عن نحو أربعين سجينا أو سيفرج عنهم بحلول نهاية السنة. وسيصل عددهم إلى نحو 150 مع نهاية ولاية إيمانويل ماكرون في 2022.