أشادت أوساط سيليكون فالي بفوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكنها تتوقع مواجهة عدم ثقة من السياسيين من جميع الأطياف الذين يشعرون بالقلق إزاء القوة المطلقة لعمالقة التكنولوجيا.
وقال داريل ويست الباحث في مركز الابتكار التكنولوجي في معهد بروكينغز تعرف شركات التكنولوجيا الكبرى أن الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء يشتكون من الطريقة التي تتصرف بها الصناعة ويستعدون لمزيد من الرقابة والتنظيم.
وتأتي المرحلة الانتقالية هذه وسط تزايد سطوة التكنولوجيا فيما يناضل المشرعون وصانعو السياسات لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي والهجرة وغيرها من القضايا الخلافية.
-مكافحة الاحتكار-
ومن المقرر أن تستمر الإجراءات القضائية للسلطات الأميركية ضد غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل بسبب إساءة استخدام مركزها النافذ بعد تولي جو بايدن منصبه في 20 يناير.
ومن المتوقع أن تستمر الشكوى المقدمة من الحكومة وولايات أميركية في أكتوبر ضد مجموعة غوغل بسبب سعيها الاحتكاري غير القانوني للبحث والإعلانات عبر الإنترنت لسنوات.
ويمكن أيضا استهداف آبل وفيسبوك وأمازون التي تواجه أصلا إجراءات قانونية عدة.
ويرغب الجناح اليساري المتطرف للحزب الديموقراطي بالقضاء على هذه المجموعات. لكن دانيال أيفز من شركة ويدبوش سيكيوريايز قال بما أنه من المرجح أن يحتفظ الجمهوريون بالغالبية في مجلس الشيوخ، يستبعد المستثمرون إمكان إقرار تغييرات كبيرة في قوانين مكافحة الاحتكار.
وسيعتمد التوجه الذي ستتخذه هذه الدعاوى القضائية أيضا على هوية وزير العدل ورئيس وكالة حماية المستهلك، وهما منصبان سيتعين على جو بايدن تجديدهما.
ومع ذلك، يفترض أن تكون العلاقات بين البيت الأبيض وعمالقة الإنترنت أقل اضطرابا مما كانت عليه في عهد دونالد ترامب خصوصا بعد حرص العديد من الوجوه التكنولوجية البارزة على تهنئة جو بايدن بعد فوزه. كذلك، تربط علاقة وثيقة بين نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس السناتورة من ولاية كاليفورنيا بالقطاع.
-الإشراف على المنشورات-
يأتي الانتقال وسط نقاش حاد في واشنطن حول قواعد الإنترنت بما في ذلك مسؤولية وسائل التواصل الاجتماعي والخصوصية على الإنترنت.
ويبدو أن الموضوع الأكثر إثارة للجدل هو ما يسمى بقانون القسم 230 الذي يحمي الخدمات عبر الإنترنت من مسؤوليتها عن المحتوى الذي ينشره الآخرون.
وكان هذا القانون هدفا لانتقادات اليسار واليمين، رغم أن ناشطين في الحقوق الرقمية حذروا من أنه أساس لحرية التعبير على الإنترنت.
وقال بايدن إنه يجب إلغاء القسم 230 لكنه لم يقدم تفاصيل عن أي خطة لإصلاح القانون.
وقال روبرت أتكينسون رئيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار إن تعليقات بايدن هي خطابات انتخابي أكثر من أي شيء آخر ولا يتوقع دفعة قوية لإلغاء القانون نظرا إلى أهميته الكبرى على الإنترنت.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعكس بايدن مسار إدارة ترامب من خلال دعم حيادية الشبكة، الأمر الذي يتطلب من مزودي الإنترنت السماح بالوصول إلى كل الخدمات دون تمييز أو رسوم غير عادلة.
وستواجه إدارته أيضا خيارات بشأن الخصوصية عبر الإنترنت ووصول جهات إنفاذ القانون إلى المحتوى المشفر، وهي من نقاط الخلاف الرئيسية بين واشنطن والسيليكون فالي.
وأشار مساعدو بايدن إلى دعمهم تشريع الخصوصية على النمط الأوروبي للتحكم في طريقة استخدام شركات التكنولوجيا البيانات الشخصية، لكن من المحتمل أن يواجهوا تحديات مع الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وفقا لأتكينسون.
-الصين-
ولفت أتكينسون إلى أنه من المرجح أن يعكس بايدن خطوة ترامب بشأن فصل اقتصادي الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي سيشكّل مصدر ارتياح لقطاعات التكنولوجيا المتشابكة بشكل متزايد في البلدين.
وأضاف أن فريق بايدن يضم أشخاصا تقليديين في السياسة الخارجية سينظرون في حقوق الإنسان والمصالح الاستراتيجية إلى جانب العوامل الاقتصادية، ما سيمكن شركات مثل آبل من الازدهار في عملياتها في البلدين.
وأشار آخرون إلى أن بايدن قد يضطر إلى اتخاذ خيارات للأمن القومي يمكن أن تغضب بكين وتؤثر على شركات مثل هواوي وتيك توك التي تم استهدافها في عهد ترامب.
وقال بوب أودونيل المحلل في شركة تيكناليسز، أشعر بأن بايدن سيبقى قاسيا مع الصين. وأضاف آمل بأن يتمكن من القيام بذلك بطريقة أكثر إنتاجية. لا يمكننا تجاهل حقيقة أننا في اقتصاد عالمي وهناك الكثير من التبعية بين البلدين.
-تأشيرات-
وأشار بايدن إلى أنه سيلغي مراسيم ترامب القاضية بالحد من إعطاء تأشيرات للعمال الأجانب الذين تسعى شركات التكنولوجيا للحصول على خدماتهم، وهو فوز كبير لعمالقة التكنولوجيا.
وقال داريل ويست ستقدر شركات التكنولوجيا إجراءات الهجرة الأكثر عدلا التي اتخذها بايدن والتي ستسمح للعاملين ذوي المهارات العالية بدخول الولايات المتحدة لأنها ضرورية لأعمالهم.
ومع ذلك، سيتوجب على بايدن توخي الحذر حتى لا يعطي انطباعا بأن هذه الإجراءات تضر بتوظيف أشخاص محليين في الولايات المتحدة كما يحذر باتريك مورهيد من شركة مور إنسايست أند ستراتيجي.