تمثل اللجان المتخصصة في مجلس الشورى ما يمكن وصفه بـ مراكز الدراسة والبحث، وصياغة مسودة القرار لأعضاء المجلس في جلساته العامة، إذ تتولى اللجان المتعددة بالمجلس دراسة ما يحال إليها من موضوعات وتقارير أداء سنوية ومشاريع أنظمة وما يقترحه أعضاؤه، حيث تعمل هذه اللجان على بلورة الأفكار والآراء وصولاً إلى قرارات رشيدة يساند فيها المجلس الأجهزة الحكومية.
وعمل المجلس برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، خلال الدورة المنصرمة على تطوير آليات عمل اللجان المتخصصة وتسميتها بشكل يضمن تغطية كافة الاختصاصات، الأمر الذي مكن المجلس من القيام بمهامه وأدواره الرقابية والتشريعية على الصعد كافة، حيث يتشكل مجلس الشورى من أربع عشرة لجنة متخصصة، فهناك لجنة للشؤون الإسلامية والقضائية، ولجنة للشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ولجنة للاقتصاد والطاقة، ولجنة للشؤون الأمنية، ولجنة للشؤون الخارجية، ولجنة للإدارة والموارد البشرية، ولجنة للتعليم والبحث العلمي، ولجنة للشؤون الثقافية والإعلام والسياحة والآثار، واللجنة المالية، واللجنة الصحية، ولجنة للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، ولجنة للحج والإسكان والخدمات، ولجنة للمياه والزراعة والبيئة.
وتتضمن آلية عمل اللجان المتخصصة عقد الاجتماعات الدورية ومناقشة التقارير السنوية لأداء الأجهزة الحكومية التي تحال إليها، ودعوة المسؤولين في الجهات الحكومية لبحث أداء الأجهزة التي يمثلونها أثناء ما يتم دراسته ومناقشته وصياغة مشاريع الأنظمة المقترحة أو تعديل أنظمة قائمة وفق اختصاص كل لجنة، كما عملت اللجان على دراسة ما يحال إليها من عرائض المواطنين ومقترحاتهم والنظر فيها بعناية واهتمام.
وبلغت عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان المتخصصة خلال الدورة السابعة (1096) اجتماعًا تم خلالها استضافة (2508) مسؤولاً حكوميَا من مختلف الجهات والأجهزة، وناقشت خلال الدورة بسنواتها الأربع ما يزيد عن (425) تقريرًا سنوياً لأداء الجهات الحكومية، كما درست ما يصل إلى (293) مشروع نظام، وأقرّت (402) اتفاقية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتُشكل توصيات اللجان على تقاريرها بعد انتهائها من دارسة ومناقشة ما لديها في اجتماعاتها النواة الأساسية لقرارات المجلس، حيث ترفع هذه التوصيات للعرض أمام المجلس للمناقشة تحت القبة قبل أن يصدر المجلس قراره اللازم والنهائي بشأن تلك التوصيات لتتحول لقرار يرفع من المجلس حيال ما ورد من أداء الأجهزة الحكومية أو ما يتم الموافقة عليه من مشروعات الأنظمة والاتفاقيات.
وعلى صعيد أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة عملت لجان المجلس جهود كبيرة سجلت خلالها أرقام في مسيرة الإنجاز حيث عقدت خلال سنة واحدة فقط (283) اجتماعًا، ناقشت خلالها (144) تقريرًا حكوميًا، واستضافت خلالها (564) مسؤولًا من مختلف الجهات الحكومية، وخلال السنة الأخيرة من الدورة درست (91) نظامًا، كما ناقشت (52) مقترحًا وفق المادة 23، ووافقت على (102) اتفاقيةً مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وعلى مستوى كل لجنة متخصصة جاءت الأرقام مترجمةً لحجم العمل حيث استعرضت اللجنة الصحية خلال السنة الرابعة من الدورة السابعة (36) موضوعًا، في (14) اجتماعٍ عقدته اللجنة خلال السنة، واستضافت (10) مسؤولين حكوميين، ورفعت اللجنة تقاريرها للمجلس المتضمنة توصياتها المقدمة حيال هذه التقارير.
فيما أنجزت لجنة الحج والإسكان والخدمات في السنة الرابعة لوحدها دراسة (32) موضوعًا خلال هذه السنة، جاء ذلك خلال (28) اجتماعًا عقدته اللجنة، واستعرضت خلال هذه الاجتماعات (21) تقريرًا سنوياً للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها ناقشت خلالها الموضوعات الواردة لها من المجلس مع (60) مسؤولا حكوميا، فيما استقبلت اللجنة خلال العام الشوري ما يصل إلى (6) عرائض تحتوي على عدد من الموضوعات المختلفة من المقترحات التي يتقدم بها المواطنون.
في حين تمكنت لجنة الشؤون الأمنية خلال العام الشوري الأخير من الدورة السابقة من عقد (27) اجتماعٍ تم خلاله استعراض (33) موضوعًا، واستضافت (12) مسؤولًا حكوميًا لمناقشة ما ورد في تقارير الجهات السنوية.
فيما عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة خلال أعمال السنة الرابعة (33) اجتماعًا أنهت خلالها (38) موضوعًا، من بينها (11) تقريرًا سنوياً للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها، و(8) أنظمة ولائحة، كما استضافت خلال هذه الاجتماعات (148) من مندوبي الأجهزة الحكومية.
بينما عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية خلال العام المنصرم (11) اجتماعاً، نوقش خلالها (11) موضوعًا واستضافت خلال هذه الاجتماعات (13) مندوبًا من عدد من الجهات الحكومية، وقامت اللجنة في إطار وقوف المجلس بشكل مباشر على أداء الجهات واحتياجاتها بعددٍ من الزيارات منها زيارة مقر رئاسة أمن الدولة.
في حين استضافت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس (122) مندوبًا من مختلف القطاعات الحكومية وذلك في (26) اجتماعًا عقدته بحضور أعضائها، ناقشت خلالها (36) موضوعًا واستعرضت مع مندوبي الجهات الحكومية التقارير السنوية لهذه الجهات إذ بلغ عدد التقارير السنوية التي ناقشتها اللجنة (12) تقريرًا، فيما أقرت (17) اتفاقية ومعاهدة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.
وفي سياق إستراتيجية المجلس في الوقوف المباشر ميدانياً على احتياجات مناطق المملكة قامت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الشوري المنصرم بزيارة إلى منطقة عسير إثر دعوة من معالي وزير النقل للاطلاع على عدد من المشروعات التي قامت بها الوزارة، وتم خلال هذه الزيارة إفادة اللجنة وإجابتها على ما لديها من تساؤلات واستفسارات بشأن تلك المشروعات التي نفذتها وزارة النقل.
في الجانب الآخر ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية خلال السنة الرابعة من الدورة الماضية (45) موضوعًا في (20) اجتماع استضافت خلالها (3) مندوبين من الجهات الحكوميين، وقامت بزيارة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، في مقرها بمكة المكرمة.
فيما أنهت اللجنة المالية خلال العام الماضي (27) موضوعًا، في (21) اجتماع عقدته التقت خلالها بـ(31) مندوبًا من مختلف الجهات.
في حين عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار (16) اجتماعًا ناقشت خلالها (41) موضوعًا والتقت خلالها بـ(34) مندوباً من مختلف الجهات الحكومية، للإجابة على استفسارات أعضاء اللجنة حول تقارير جهاتهم الحكومية.
واستضافت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب خلال العام الشوري الماضي (23) مندوبًا حكوميًا، خلال (20) اجتماع عقدته اللجنة، واستعرضت خلال هذه الاجتماعات (22) موضوعًا.
من جانبها عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية (13) اجتماعًا، ناقشت خلالها (19) موضوعاً، واستضافت اللجنة خلال هذا العام (13) مندوب من مختلف الجهات الحكومية.
وناقشت لجنة المياه والزراعة والبيئة (28) موضوعاً خلال العام الماضي في (31) اجتماعاً عقدته استضافت خلالها (56) مندوبًا من مختلف الجهات الحكومية.
كما عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في ذات الفترة من الدورة الماضية (13) اجتماع بحضور (39) مندوبًا حكوميًا من مختلف الجهات ناقشت (16) موضوعًا أحيلت لها.
واجتمعت لجنة الشؤون الخارجية (11) اجتماعًا خلال العام المنصرم ناقشت خلال هذه الاجتماعات (16) موضوعًا.
