اختتم مجلس الشورى في الثاني من ربيع الأول الجاري أعمال دورته السابعة، التي تعد دورة مفصلية ومميزة في مسيرة المجلس والممارسة الشورية في المملكة، عطفاً على العديد من الحيثيات والنتائج، الأمر الذي برز بشكل ملموس في طبيعة الملفات والقضايا الحيوية التي تصدى لها المجلس، وفي صياغة أنظمة وتشريعات لامست شؤون حياة المواطنين واحتياجاتهم، وكذلك في تقييم أداء العديد من الأجهزة والهيئات الحكومية.
واتسمت دورة المجلس السابعة بمنهجية عمل نظامية دقيقة، ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية، ولتوصيات لجانه بشأن مشاريع الأنظمة والقوانين ومذكرات التفاهم والمقترحات التي قدمها الأعضاء.
وبذل مجلس الشورى جهوداً ملموسة بالتعاون مع الحكومة دعماً لمسيرة التنمية والتطوير، والارتقاء بمستوى الخدمات للمواطن، مخضعاً الموضوعات المحالة إليه للدراسة الدقيقة والمناقشة المعمقة، وقد غطى بهذه الجهود كافة المجالات والاختصاصات، مواكباً ما يجري في إطار تحقيق الرؤية الطموحة 2030.
وقدم مجلس الشورى جملة من القرارات الرشيدة نتيجة البحث والحوار والإجراءات المنهجية التشريعية والرقابية بكل قوة عبر حوار راقٍ وفرص متساوية ومناخ من الشفافية والصراحة ساد أجواء مناقشة الأعضاء لكافة البنود المطروحة، وتمكن المجلس خلال تلك الدورة المتميزة من إنهاء دراسة ومناقشة (1066) موضوعاً خلال الأربع سنوات الماضية، عقد خلالها (256) جلسة عادية درس في ثناياها ما يصل إلى (220) نظاماً ولائحة، فيما ناقش (425) تقريراً للأداء لأجهزة الحكومية، و(403) من الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم، وكما ناقش (18) مقترحاً تفعيلاً للمادة (23) من نظام المجلس التي تتيح للأعضاء تقديم مقترح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام قائم، فيما أصدر المجلس (26) قراراً داخلياً.
كما أصدر المجلس خلال الأربع سنوات الماضية (1092) قراراً تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس، فيما بلغت مشاركات وأنشطة مجلس الشورى الداخلية والخارجية خلال الدورة السابعة للفترة من 3 / 3 / 1438هـ حتى 2 / 3 / 1442هـ (605) مشاركة ونشاط موزعة على حسب الزيارات الرسمية والمشاركات البرلمانية ومناشط لجان الصداقة البرلمانية بالمجلس والزيارات المتبادلة مع مجالس المناطق.
موضوعات أنجزها مجلس الشورى واتخذ بشأنها قرارات خلال السنة الرابعة من أعمال الدورة السابعة وعلى صعيد السنة الأخيرة الرابعة من الدورة الماضية عقد مجلس الشورى ثلاثاً وستين جلسة، ورغم ما شهدته نهايتها من أزمة فيروس كورونا (كوفيد- 19) والإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الإطار، إلا أن المجلس تمكن من تحديث أدواته ليواصل إنجازه للموضوعات والأعمال باستثمار التقنية وعبر تطوير تطبيقاته الخاصة لآليات التصويت الإلكترونية عبر الاتصال المرئي من عقد جلساته، حيث أصدر خلال السنة الشورية الماضية ما يصل إلى (380) قراراً تم رفعها
إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس، شملت الأنظمة واللوائح، وتقارير الأداء السنوية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم، والمقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، منها 162 قراراً تختص بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، و92 قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح، و115 قراراً تختص بالاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وما يصل إلى ثمانية موضوعات تتعلق بمقترحات بمقتضى المادة 23 من نظام المجلس.
ويبرز من بين الموضوعات الهامة التي أنجزها المجلس في السنة الرابعة من الدورة السابعة ما يلي:
أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام الأرصاد، ومشروع نظام الغرف التجارية، ومشروع نظام صندوق التنمية العقارية، ومشروع نظام مكافحة التستر، ومشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة، ومشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتعديل نظام المؤسسات الصحفية، ومشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات.
وبشأن المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى، فقد تفاعل أعضاء المجلس مع هذه المادة وقدموا (8) مقترحات لأنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة، ومن أبرزها مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية، ومشروع تعديل الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي.
كما وافق المجلس خلال هذه السنة الشورية على عدد من الأنظمة وأقر عدداً من التعديلات بموجب المادة السابعة عشرة من نظامه، ومن بينها مشروع نظام حماية الخطوط الحديدية، ومشروع تعديل المادة (السادسة) من نظام مكافحة جــريمــة التحــرش، وتعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ومشروع نظام الزراعة.
وفيما يتعلق بمناقشة تقارير الأداء الحكومية فقد أصدر المجلس عدداً من القرارات التي توصل إليها بعد أن رفعت إليه اللجنة الصحية التوصيات اللازمة بشأن هذا التقارير بعد أن أتمت دراستها ولامست تلك القرارات هموم المواطن واحتياجاته في مختلف المجالات، وجاءت قرارات المجلس بتركيز أكبر خلال السنة الماضية على الجانب الصحي لا سيما مع انتشار جائحة كورونا، حيث أكد على وزارة الصحة بالإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات، لتتمكن من المنافسة لاحقاً في ظل مشروع التحول الصحي القادم.
وطالب المجلس وزارة الصحة بوضع خطة تدريبية شاملة لرفع مستوى الممارسين الصحيين في تخصص التمريض والتخصصات الفنية، وتوفير الدعم اللازم لذلك، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين وظائف ثابتة على الكادر الصحي.
كما أكد المجلس على الوزارة بأهمية توفير الخدمات الصحية المساندة في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراجعة كادر الوظائف الصحية بالمملكة بالاستعانة بخبراء سعوديين متمرسين بالقطاع الصحي، لضمان تطويره بشكل يتناسب مع المرحلة التنموية المتقدمة التي تعيشها المملكة ويحقق التطلعات المنشودة بضمان قطاع صحي سعودي متميز عالمياً.
وشدد المجلس على أن تلزم الوزارة المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بأن تكون أسعار الخدمات الطبية لمن يدفع ثمن الخدمة الطبية نقداً مماثلاً للأسعار التي تدفعها شركات التأمين لنفس الخدمة.
وفي إطار آخر طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء بمراجعة إستراتيجيتها في ضوء المستجدات، والعمل مع صندوق التنمية الصناعي وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة الأخرى لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع نظام للدراسات السريرية بما يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى وضمان سلامتهم، وضرورة مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية وتفنيد فوائدها وأضرارها على صحة الإنسان.
كما وافق المجلس في قرار صحي آخر على قيام مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بإجراء دراسة تقويمية شاملة لواقع المستشفى لتحديد أهم المعوقات المالية والتنظيمية التي تؤثر على أدائه وتقديم الحلول المناسبة لتطويره، ومطالبة المستشفى بالتنسيق مع برنامج صحة العين ومكافحة العمى بوزارة الصحة، واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع) العمل على تفعيل دور أخصائي البصريات في مكافحة العمى والإعاقة البصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى قيامه بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتهيئة مراكز للتدريب وزيادة الكوادر البشرية والحوافز للمدربين في القطاعين الحكومي والخاص بما يتوافق مع معايير الهيئة للتوسع في قبول المتدربين في برنامج شهادة الاختصاص السعودية في طب وجراحة العيون لتأهيل الكوادر السعودية المؤهلة في هذا المجال، كما طالب المجلس في قراره مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بتفعيل البرنامج الوطني للتبرع وزراعة القرنية على مستوى المملكة، والتوسع في برامج التوعية بأهمية التبرع بالقرنية والحث عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي مجال الإسكان حرص المجلس على دعم الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان الهادفة إلى توفير المسكن المناسب للمواطن، فوافق في إطار ذلك على قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وتنسيق الوزارة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.
وتضمن قرار المجلس أن تقوم وزارة الإسكان بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً المجلس على الوزارة سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين.
وفي مجال التعليم تابع مجلس الشورى باهتمام خطط وزارة التعليم لاسيما في ظل استمرار العملية التعليمية تزامناً مع الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا وما تطلبته المرحلة من فرض التعليم عن بعد، وقد طالب المجلس وزارة التعليم بتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامهما تكاملياً مع التعليم الاعتيادي، مع التأكيد على الجامعات بالعمل على زيادة الكفاءة الخارجية (مدى قيام الجامعات بتلبية متطلبات المجتمع وخطط التنمية) وكذلك الكفاءة الداخلية (الرسوب والتسرب) ووضع الحلول لزيادة كفاءتها.
ودعا المجلس وزارة التعليم إلى تنمية الجوانب المهارية عند الطلبة بدراسة تحويل بعض المواد الدراسية إلى مواد مهارية ومهنية، ومعالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلاً عن المقررات المعتمدة.
كما وافق مجلس الشورى على إلغاء شرط ينص على أن لا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية.
كما أكد مجلس الشورى في ذلك الشأن على صندوق التعليم العالي الجامعي بتطوير نظامه ولوائحه بما ينسجم مع نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/3/1441هـ، الذي يمنح الجامعات الاستقلالية الإدارية المالية والاستثمارية.
وعلى صعيد الموارد البشرية وتنميتها فقد عكف مجلس الشورى على تعزيز ودعم السبل الكفيلة برفع مستوى الموارد البشرية وبيئات العمل، حيث حاز ذلك على نصيب وافر من قرارته ومن أبرزها مطالبة صندوق تنمية الموارد البشرية بإجراء دراسة عن احتياجات التوظيف الحالية والمستقبلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن يقوم الصندوق بتطوير آلية تُميّز الشركات والمؤسسات ذات الاستثمار الاستثنائي في رأس المال البشري السعودي.
ودعا المجلس الصندوق إلى تطوير آلياته لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على السير الذاتية من قاعدة بياناته بشكل آني، وتطوير طرق التواصل مع أرباب العمل والمستفيدين من برامج الصندوق، مطالباً الصندوق بالتركيز في مواده التدريبية وبرامجه التطويرية على أنظمة العمل ولوائحه وأخلاقياته وقيمه المهنية ومدونات السلوك، وحقوق وواجبات الموظف أثناء العمل وبعد تركه.
وشدد المجلس على الصندوق بوضع آليات تضمن سرعة استجابة الصندوق وجاهزية برامجه لما قد يطرأ من ظروف على المستوى الوطني، تؤثر على أولويات التوظيف، كماً ونوعاً، مثل جائحة فيروس كورونا المستجد.
ودعا المجلس ضمن قراراته صندوق تنمية الموارد البشرية إلى العمل على تلافي حصول أي أخطاء تقنية أو بشرية تؤثر على التسجيل في برامج الصندوق أو الاستمرار في الاستفادة منها، مع زيادة التوعية بالحقوق النظامية للمسجلين والمستفيدين من برامجه ومبادراته، وآليات تقديم اعتراضاتهم وتظلماتهم في حال رفضهم أو استبعادهم من أي برنامج، مطالباً في الوقت نفسه الصندوق بالعمل على ابتكار مبادرات متخصصة لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع غير الربحي.
وفي إطار ملف التقاعد فقد طالب المجلس خلال السنة الرابعة من أعمال دورته السابعة من بين أبرز قراراته المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين، وتطوير خدماتها استناداً على نتائج تلك الدراسات، مؤكداً بأن على المؤسسة العامة بتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل شامل.
ودعا المؤسسة العامة للتقاعد إلى إنشاء إدارة خاصة ضمن الهيكل التنظيمي تُعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين، وتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يسهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدُها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها.
وشدد المجلس على المؤسسة بدراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها، مؤكداً على أهمية أن تأخذ المؤسسة في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة، والكفاية، والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات.
كما وافق المجلس على أن تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة جدوى قيام وزارة المالية بإصدار أدوات الدين لتمويل العجز السنوي في قيمة الاشتراكات، ولتنمية موارد المؤسسة المالية والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي لها، ودراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية، وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس.
ولم يتوقف اهتمام المجلس عند ذلك بل واصل اهتماماته بمختلف شرائح المجتمع لتشمل موضوعات عديدة أصدر بشأنها القرارات التي تصب في صالح ما يجده المواطن من خدمات تنموية شاملة، بجانب ما أنجزه من مذكرات تفاهم وتعاون في شتى المجالات التي من شأنها إيجاد سبل تعاون ثنائي بين المملكة والدول الصديقة والشقيقة التي تعود بالنفع والمصلحة العامة للوطن والمواطن.