قرّر المغرب تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مارس لمكافحة وباء كورونا شهرا آخر حتى 10 ديسمبر، بحسب ما أفادت الحكومة في بيان.
وقال البيان إن مجلس الحكومة قرر تمديد حالة الطوارئ الصحية التي كان مقررا انتهاؤها في 10 نوفمبر لمدة شهر إضافي في كل أنحاء البلاد، وذلك حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كورونا.
ويأتي هذا التمديد الجديد في ظل ارتفاع متواصل في أرقام الإصابات اليومية بالوباء خلال الأسابيع الأخيرة، إذ سجلت الأربعاء حصيلة قياسية بلغت 5745 إصابة في 24 ساعة، كما فاقت 5600 الخميس.
ورافق هذا الارتفاع تزايد أعداد الوفيات المسجلة يوميا، بينما انتقل معدل شغل أسرة الإنعاش من 5 بالمئة عند بداية الأزمة الصحية إلى 13 بالمئة، بحسب ما أفاد وزير الصحة خالد آيت الطالب الأسبوع المنصرم.
وتمنح حالة الطوارئ الصحية وزارة الداخلية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية للتصدي لتفشي الوباء، بما فيها الإغلاق الصحي الذي فرض لنحو ثلاثة أشهر قبل أن يخفف تدريجيا وحذر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني هذا الأسبوع من أن العودة لفرض حجر صحي تظل خيارا قائما إذا خرج الوضع عن السيطرة لا قدر الله.
وتفرض السلطات حظر تجوال ليليا منذ مطلع سبتمبر في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء غرب الأكثر تضررا من تفشي الوباء، بالإضافة إلى تقييد التنقل من وإلى مدن عدة بينها العاصمة السياحية مراكش جنوب وطنجة شمال، ثاني قطب اقتصادي بالمملكة كما يضطر أكثر من مليون تلميذ لمتابعة الدراسة عن بعد.
وضبطت السلطات الأمنية أكثر من 650 ألف شخص لعدم وضعهم الكمامات الواقية لوحق نحو 98 ألفا منهم، ما بين أواخر يوليو وأكتوبر ويأمل المغرب بالتوصل إلى اعتماد لقاح يطوره مختبر سينوبرام الصيني يجري اختبارات حاليا بموجب اتفاق بين الطرفين يقضي بتخصيص 10 ملايين جرعة للمغرب قبل نهاية العام إذا تأكدت صلاحيته.