مددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة لمدة عام آخر إطار العقوبات ضد تركيا الذي يسمح بحظر التأشيرات وتجميد الأصول بحق الأفراد المتورطين في التنقيب عن الغاز المتنازع عليه في البحر المتوسط.
ويأتي هذا التحرك مع استمرار التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وكانت أنقرة قد أمرت سفينة للتنقيب عن الغاز بدخول مياه شرق المتوسط التي تطالب بها قبرص واليونان، حيث يحث البلدان على فرض مزيد من العقوبات. وقال المجلس الأوروبي في بيان إنه تم تمديد إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى 12 نوفمبر 2021.
وتمدد الخطوة بذلك قراراً أصدره الاتحاد في أكتوبر 2019 تم بموجبه فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين في شركة البترول التركية المملوكة للدولة في فبراير من هذا العام.