تواجه منطقة اليورو وضعا اقتصاديا كارثيا جراء وباء كوفيد-19 مع تسجيل انكماش كبير وارتفاع هائل في الديون فيما الانتعاش سيكون أدنى من المرتقب، بحسب توقعات المفوضية الأوروبية الصادرة الخميس والتي لا تشير إلى خروج سريع من الأزمة.
وترقبت المفوضية في توقعاتها الاقتصادية الأخيرة تراجع إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو بنسبة 7,8% عام 2020.
وهذا الانكماش أدنى من نسبة 8,7% التي كانت متوقعة هذا الصيف، لكن الانتعاش المرتقب العام المقبل +4,2% سيكون أيضا أدنى بكثير من نسبة 6,1% المتوقعة بالأساس.
ومرد هذا الوضع بحسب نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس هو الموجة الثانية من الوباء التي تقضي على آمالنا بانتعاش سريع.
وترى المفوضية في الوقت الحاضر أن الاقتصاد سيعود إلى مستوى ما قبل الوباء بالكاد عام 2022، لكنها تشير إلى أن نسبة الغموض المرتفعة التي لا تزال تحيط بالاقتصاد تطرح مخاطر بتدهور آفاقه. وهي ترجح بالتالي عودة الوضع إلى طبيعته عام 2023.
وبين عوامل الغموض هذه وضع العلاقات التجارية المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في وقت تجد لندن وبروكسل صعوبة في التوصل إلى اتفاق يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
ورأى دومبروفسكيس أن ذلك ينعكس بوضوح على آفاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي. وتنطلق المفوضية في توقعاتها من مبدأ أن المفاوضين لن يتمكنوا من التفاهم حول اتفاق تبادل حر.
وإن كان الانكماش سيحل على اقتصاد جميع دول منطقة اليورو ال19، فإن آثاره ستكون أشد على إسبانيا -12,4 وإيطاليا -9,9% وفرنسا -9,4%. أما ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في المنطقة، فتمكنت من تقليص حجم التراجع مع توقع اقتصار الانكماش فيها على 5,6% عام 2020.
وحملت هذه الصعوبات الاقتصادية الدول الأعضاء على الإنفاق بشكل طائل دعما للاقتصاد، ما انعكس على العجز في ميزانياتها العامة مع توقع اتساعه ليتخطى حتى 10% في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا خلال العام الجاري.
ومن المتوقع بالتالي أن ترتفع ديون الدول الأعضاء عام 2020 لتتخطى 100% من إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بصورة إجمالية.
وسيكون مستوى المديونية مرتفعا بصورة خاصة في اليونان 207,1% عام 2020 وإيطاليا 159,6%. أما في فرنسا، فسيصل الدين إلى 115,9% من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 على أن يواصل الارتفاع في 2021 و2022.