لم يعرف الأميركيون صباح الأربعاء اسم رئيسهم المقبل، في سابقة منذ العام ألفين عندما اضطروا للانتظار 36 يوما قبل إعلان جورج دبليو بوش الفائز أمام خصمه الديموقراطي آل غور.
ويعيدنا ذلك إلى المعركة القضائية التي حبست أنفاس الولايات المتحدة لخمسة أسابيع واستلزمت تحكيما غير مسبوق من المحكمة العليا.
وفي السابع من نوفمبر 2000، يوم الاقتراع، أظهرت استطلاعات الرأي تقارب حاكم تكساس جورج دبليو بوش ونائب الرئيس آل غور.
وليلا كان الترقب سيد الموقف مع نتائج متقاربة جدا في ولاية فلوريدا الرئيسية حيث لم يتخط الفارق بين المرشحين 0,5% من الأصوات.
وأعطت قنوات التلفزيون الفوز لآل غور في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد قبل أن تتراجع وتنسب الفوز لجورج دبليو بوش ثم تعود وتغير موقفها معتبرة أن المنافسة ضيقة جدا.
وسجلت مخالفات عدة في هذه الولاية التي كان يحكمها جيب بوش شقيق المرشح الجمهوري : العثور على صندوق اقتراع في مدرسة وإلغاء آلاف بطاقات الاقتراع في منطقة بالم بيتش حيث غالبية السود وشطب آلاف الناخبين من اللوائح معظمهم من الأميركيين-الأفارقة اتهموا خطأ بارتكاب جنح.
وفي التاسع من نوفمبر طلب آل غور تعدادا يدويا في أربع مناطق من فلوريدا تعد ديموقراطية منها بالم بيتش. وكانت بداية معركة قضائية طويلة.
وفي صلب الجدل القائم، الآلات المستخدمة لثقب واحتساب الأصوات في بالم بيتش. في بعض الحالات بدأت الآلة عملية التثقيب وعلى اللجنة الانتخابية الحسم.
وفي 26 نوفمبر أعلنت فلوريدا فوز جورج دبليو بوش بتقدم 537 صوتا. واحتج آل غور مؤكدا أن آلاف الأصوات لم تحتسب.
وفي الثامن من ديسمبر أصدرت المحكمة العليا في فلوريدا قرارا لصالحه وأمرت بإعادة تعداد يدويا لأكثر من 45 ألف بطاقة لم تحتسبها الآلات وهي عملية قررت المحكمة العليا الأميركية تعليقها بعد أن رفع بوش طعنا أمامها.
وفي 12 ديسمبر أصدرت المحكمة العليا التي تدخلت لأول مرة في انتخابات رئاسية، قرارا تاريخيا جاء فيه أنه لم يعد هناك وقت لاجراء تعداد يدوي جديد في فلوريدا بسبب المهلة المحددة لتقوم الولايات بتسوية نزاعات محتملة وتعيين كبار الناخبين.
وفي 18 ديسمبر انتخب جورج دبليو بوش الرئيس ال43 للولايات المتحدة بحصوله على أصوات 271 من كبار الناخبين من أصل ال270 اللازمة.
حتى وإن تقدم عليه آل غور من حيث عدد الأصوات على المستوى الوطني وهذا ما لم يحصل منذ 1888.
وقال جون بول ستيفنز أحد قضاة المحكمة العليا حتى وإن لن نعرف أبدا على الأرجح بيقين تام هوية الفائز، هوية الخاسر واضحة جدا وهي ثقة البلاد في قضاتها.