تسعى الحكومة الكندية إلى إلزام منصّات الفيديو عند الطلب بالمساهمة ماليا في الإنتاج الثقافي الكندي، وذلك في سياق مشروع تحديث قانون البثّ الإذاعي.
ومن شأن هذا المشروع أن يسمح لمجلس البثّ الإذاعي والاتصالات الكندية، وهو الهيئة المنظمة للقطاع في البلد، في حال اعتماده أن يطبّق على شركات مثل نتفليكس وأمازون برايم وسبوتيفاي القواعد عينها كتلك المعمول بها لهيئات البثّ الإذاعي التقليدي.
ومن المتوقّع أن يدرّ دمج هذه المنصّات في الإطار التنظيمي مبلغا إضافيا قدره 830 مليون دولار كندي 625 مليون دولار أميركي تقريبا بحلول 2023 لدعم إنتاج محتويات موسيقية أو تلفزيونية كندية وتوزيعها، بحسب ما قال وزير التراث الكندي الثقافة ستيفن غيلبو.
وقال غيلبو خلال مؤتمر صحافي إن اعتماد مجموعة من القواعد لهيئات البثّ وتطبيق قواعد أخرى على المنصّات الإلكترونية ليس بالأمر العادل، مشيرا إلى أن كلّ من يستفيد من النظام عليه أن يساهم فيه بما ينصف الجميع.
وأشاد اتحاد الثقافة والإعلام سي سي ام الذي يضمّ نحو أربعين منظمة من القطاع بهذه الخطوة، مع الإشارة إلى بعض الثغرات في المشروع ولم يخضع القانون الكندي للبثّ الإذاعي لأيّ تعديل منذ العام 1991، أي منذ قيام شبكة الإنترنت.
وبحسب معطيات الحكومة الكندية، تتمتّع 62 % من الأسر باشتراك في نتفليكس الذي حقّق مليار دولار من العائدات سنة 2019 في كندا ومنذ سنتين، تشهد إيرادات خدمات الفيديو عند الطلب ارتفاعا سنويا بنحو 90 %، في حين تسجّل شركات البثّ التقليدي انخفاضا سنويا بمعدّل 1,8 % منذ خمس سنوات.
