افتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم, ورشة عمل أولويات الأبحاث في قطاع المياه في المملكة، التي ينظمها المركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية في الرياض 1-2 نوفمبر 2020م، بحضور عدد من الباحثين والمتخصصين في مجال المياه من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومراكز البحث العلمي والجامعات.
وتهدف الورشة إلى وضع التوجهات الإستراتيجية لأبحاث المياه في المملكة وتركز على عدة محاور منها: رؤية وزارة التعليم لدعم الأبحاث، وتقرير المرحلة الأولى لإعداد الإستراتيجية الوطنية لأبحاث المياه، وأفضل الممارسات الدولية في إدارة أبحاث المياه الوطنية، وإنجازات الوزارة في دراسات المياه الجوفية الإقليمية، كما ستناقش مسودة إستراتيجية أبحاث المياه في المملكة التي أعدّها المركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية بالتعاون مع البنك الدولي.
وأكد معالي وزير البيئة خلال كلمته في افتتاح الورشة, أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أولت أهمية كبيرة للبحث العلمي من خلال إنشاء المركز الوطني لأبحاث ودراسات المياه في وكالة المياه, مضيقًا بأن قطاع المياه في المملكة شهد عدة تحولات خلال الفترة الماضية، حيث قامت المملكة بإعداد إستراتيجية وطنية طويلة المدى للمياه بناءً على منهج الإدارة المتكاملة لمصادر المياه التي تتمثل رؤيتها في قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمدادًا آمنًا وخدمات عالية الجودة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونوه الوزير الفضلي بالدور المحوري الذي يلعبه البحث العلمي ودوره الكبير في تحقيق استدامة مصادر المياه وتطوير خدماتها وتحقيق آلية اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، ومن هنا أولت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية كبيرة للبحث العلمي من خلال إنشاء المركز الوطني لأبحاث ودراسات المياه في وكالة المياه والذي يهدف الى تدعيم عملية اتخاذ القرار بتوفير أحدث الدراسات والبحوث العلمية.
من جانبه أكد وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور عبد العزيز الشيباني بأن هذه المبادرة جزء من جهود الوزارة لتطوير استراتيجية وطنية متسقة لأبحاث مائية في المملكة العربية السعودية.
وأضاف الدكتور الشيباني أن الإستراتيجية الوطنية للمياه تهدف من خلال برامجها العشرة ومبادراتها الـ 47 إلى مواجهة التحديات الرئيسة لقطاع المياه، والاستفادة من الدراسات السابقة والحالية، وإعادة هيكلة قطاع المياه لضمان الاستدامة، والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والمالية للمملكة وتقديم خدمات عالية الجودة، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن برنامجًا لتطوير الإستراتيجية الوطنية لأبحاث المياه وهو البرنامج الرابع الذي يعنى بتعزيز دور المعرفة العلمية حول إدارة الموارد المائية وتنميتها لما لها من أهمية للاقتصاد الوطني.
ونوه وكيل الوزارة لشؤون المياه بأن الاستثمار في العلوم والتقنية يعد سببُا رئيسا لتحقيق التنمية المستدامة، فالدول التي استثمرت في مجال البحوث التطبيقية حققت تنمية اقتصادية مستدامة، مبينًا بأن التحديات ستكون مختلفة وأكثر تعقيدًا بسبب ديماميكية التنمية في المملكة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على إجراء سلسلة من الدراسات المتعلقة بتنفيذ مهام مختارة مرتبطة بالإستراتيجية الوطنية للمياه 2030.
إلى هذا، تطرق المشاركون في الورشة خلال اليوم الأول إلى الوضع الراهن من أبحاث المياه في المملكة، كما استعرضت افتراضيًا نماذج من تجارب دَوْلية مثل الولايات المتحدة الامريكية، وأستراليا، ونيوزيلاندا، والمكسيك، كما شهد اليوم الأول من الورشة جلسات أعمال وحلقات نقاش متعلقة بالأولويات البحثية في المياه، فيما تختتم الورشة أعمالها غدًا بحلقات نقاش حيث يناقش المشاركون مسودة تقرير أولويات أبحاث المياه بهدف الاتفاق على توجهات إستراتيجية واقتراح طرق تمويل البحوث واشراك القطاعين العام والخاص في صياغة هذه التوجهات.