أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإصدار الثاني من برنامج حماية الأجور عبر منصة مُدد، إنفاذاً لتوجيهات معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حيث يمثل البرنامج بهيئته الجديدة تطورًا نوعيًا يهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور بالشكل الأمثل بما يحقق أهداف ومتطلبات هذا البرنامج في حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، ورفع التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظاماً.
ووجهت الوزارة كافة المنشآت الملزمة بتطبيق البرنامج بالتسجيل في منصة مُدد على أن تكون الواجهة الرسمية للبرنامج انطلاقًا من اليوم، كما عملت الوزارة على دراسات مكثفة ومقارنة قبل إطلاق النظام بخصائصه المطورة في المنصة؛ لتمكين المنشآت من رفع ملفات الأجور بكل سهولة وكفاءة، حيث أصبح بإمكان ممثلي المنشآت الاطلاع على نسبة التزام المنشأة، والاطلاع على مخالفات وتنبيهات النظام بشكل تلقائي ولحظي فور رفع ملف صرف الأجور، إضافةً إلى إعادة هيكلة عملية التبريرات وإلزام الموظف المعني بالمخالفة بقبول تبرير ممثل المنشأة أو رفضه.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت برنامج حماية الأجور خلال عام 2013 والذي تم تحسينه لاحقًا بما يتناسب مع تطلعات رؤية المملكة 2030 للإسهام بالتطور الرقمي ورفع جاذبية سوق العمل ورصد عمليات صرف أجور العاملين من السعوديين والعمالة الوافدة.
وبدأ تطبيق حماية الأجور في تاريخ 2013/9/1م تدريجياً حيث شمل المنشآت العملاقة في مرحلته الأولى وصولًا إلى المرحلة السادسة عشر التي شملت إلزام المنشآت الصغيرة ممن لديها 5 عاملين فأكثر بتطبيق النظام منذ تاريخ 1 أغسطس 2020م.