رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين أن الخلاف بين تركيا واليونان حول المياه الغنية بالطاقة في البحر المتوسط يجب تسويته على أساس القانون الدولي.
أدى اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط إلى تفاقم التوتر بين أنقرة وأثينا بعد عمليات التنقيب التركية في المياه التي تؤكد اليونان وقبرص أنها ضمن مياههما الإقليمية.
وقال لافروف بعد محادثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس إن هذه الخلافات يجب حلها على أساس القانون الدولي والمعاهدة الدولية لقانون البحار.
وهذا هو مفتاح تطبيع العلاقات.
غالبًا ما تستشهد أثينا بقانون البحار لدعم موقفها ضد أنقرة التي لم توقع على الاتفاقية المبرمة عام 1982.
وقال لافروف لوكالة الأنباء اليونانية الاثنين إن المادة الثالثة من الاتفاقية تسمح للدول بمد المياه الوطنية حتى 12 ميلا بحريا.
حذرت تركيا سابقاً من أن مثل هذه الخطوة من جانب اليونان ستؤدي إلى حرب.
وتقع بعض الجزر اليونانية على مسافة أقل من 12 ميلًا بحريًا من الساحل التركي ومن شأن تطبيق قانون البحار منع السفن التركية من دخول مناطق معينة.
ومددت تركيا مرة أخرى عمليات البحث التي تجريها سفينة تابعة لها عن الغاز في المياه المتنازع عليها، وهذا ما دفع اليونان خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى القول إن الحوار البناء بات بعيد المنال.
أجرت السفينة أبحاثاً في المياه في آب/أغسطس مثيرة عاصفة من الجدل الإقليمي، ثم عادت في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.
وقال نيكوس ديندياس إن تركيا مصرة على تصعيد التوتر، مضيفًا أن اليونان مستعدة لحماية حقوقها السيادية.
وأضاف أن الحوار بين الجارتين لا يمكن أن يتم تحت الضغط، متهماً تركيا بأن لديها رؤية عثمانية جديدة وتؤدي دوراً مزعزعاً للاستقرار في المنطقة.
خلال فترة التوتر أجرت تركيا واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا مناورات عسكرية متوازية في شرق البحر المتوسط، ما زاد المخاوف من تحول أي حادث عرضي إلى نزاع.
ومن المقرر أن يجتمع لافروف مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس كذلك الاثنين.