أبرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف وجمعية التسويق، مذكرة تعاون، لتدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في مهن التسويق في القطاع الخاص، من خلال توفير وظائف مستدامة، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني، ورفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
ووقع مذكرة التعاون، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية هدف تركي الجعويني، والمشرف العام التنفيذي لتجربة العميل والتواصل المؤسسي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الشمسان، ورئيس مجلس إدارة جمعية التسويق الدكتور خالد الراجحي.
وبموجب مذكرة التعاون، ستعمل الجهات الثلاث، على توطين مهن التسويق في القطاع الخاص، من خلال رفع المستوى المهاري والمهني للكوادر الوطنية وتطوير قدراتها ورفع ميزتها التنافسية، واكسابها المهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل، سعياً لإحلالها بدلاً من العمالة الوافدة.
وبموجب مذكرة التعاون، سيتعين على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دراسة وتحليل الوضع الراهن لمهن التسويق، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لمهن التسويق، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج تدريب للمهن المستهدف توطينها، والعمل على تحقيق مستهدفات التوطين المتفق عليها.
في حين سيتولى صندوق تنمية الموارد البشرية، عقد ملتقيات توظيف دورية في جميع مناطق المملكة، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق مستهدفات التوطين عبر تقديم برامج التمهير، ودعم برامج التأهيل والتدريب المقدمة من جمعية التسويق وذلك حسب الإجراءات والآليات المتبعة لدى الصندوق، واعتماد برامج التدريب للمهن المستهدفة في مذكرة التعاون.
وطبقاً للمذكرة المبرمة، ستعمل جمعية التسويق، على تحديد الاحتياجات التدريبة للمهن وإعداد المحتوى التدريبي لها، وتحديد المهن المستهدفة بناء على واقع السوق، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع قوانين وأنظمة خاصة بإصدار التراخيص للمسوقين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستحداث المناهج التعليمية والتدريبية في الجهات التعليمية التي تدعم تأهيل المسوقين السعوديين.
كما ستعمل الجمعية، على تطوير برامج التدريب والتأهيل المناسبة لبناء المهارات والجدارات المهنية التسويقية، ودعم ومباشرة عملية التوظيف وتسهيل تواصل الشباب السعودي مع مقدمي الفرص الوظيفية، كما وستقوم الجمعية بالتنسيق والإشراف على التدريب التعاوني للطلاب بالتنسيق مع الشركات والجهات في المملكة.
ونحو آلية التنفيذ، فقد اتفق أطراف مذكرة التعاون، على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المهن ذات الأولوية وتحديد مستهدفات التوطين وفقا لخطة زمنية مفصلة، ووضع خطة زمنية لإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها للمهن التي تتطلب التأهيل بها، والمتابعة ومشاركة التقارير عن سير العمل مع أصحاب الاختصاص، والمشاركة في رصد التحديات والعقبات ومناقشتها وتقديم الدعم لمعالجتها.