أبدى الجمهوريون عزمهم على الموافقة الاثنين على تعيين القاضية التي رشحها دونالد ترامب لتشغل مقعداً في المحكمة العليا على الرغم من مناورات الديموقراطيين لتأجيل القرار في بداية المناقشات في مجلس الشيوخ الجمعة.
وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: نحن هنا للنظر في المؤهلات الاستثنائية للقاضية إيمي كوني باريت. لنبدأ العمل من دون أن يخفي عزمه على الإسراع في هذه الإجراءات. سنمنح هذه المرشحة الأصوات التي تستحقها في موعد لا يتجاوز الاثنين متجاهلاً دعوات الديموقراطيين إلى انتظار نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر.
وقال زعيم كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: إن الجمهوريين يشرفون على العملية الأكثر حزبية ونفاقاً والأقل شرعية في تاريخ تثبيت تعيينات المحكمة العليا، طارحا سلسلة مقترحات لإبطاء النقاش.
وعلى الرغم من جهوده، يبدو أن الهامش الذي يملكه لعرقلة الإجراء ضيق. وبموجب الدستور، ينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ على القضاة الفدراليين الذين يعينهم الرئيس. ومنذ 2013، تغيرت القواعد ولم يعد التصويت على التعيينات في مناصب مدى الحياة، يتطلب أكثر من غالبية بسيطة. وبما أنهم يشغلون 53 من المقاعد المئة في مجلس الشيوخ، من شبه المؤكد أن يتمكن الجمهوريين من تأكيد تعيين إيمي كوني باريت، على الرغم من إعلان عضوين جمهوريين في المجلس هما ليزا موركوفسكي وسوزان كولينز، انشقاقهما.
ورد تشاك شومر أن مجلس الشيوخ لا يمكنه ان يتغاضى عن التساؤل عما إذا كان يجب عليه أن يقوم بذلك، لمجرد أنه يستطيع القيام بالأمر، مذكراً بأن ميتش ماكونيل رفض في 2016 تحديد جلسات استماع إلى قاض عينه الرئيس باراك أوباما في المحكمة العليا بحجة أن موعد الانتخابات قريب جداً.
ورأى أن تمرير التعيين بالقوة خطأ تاريخي وهائل قد يكون له تاثير كبير في المستقبل. وسيؤدي شغل القاضية باريت المحتمل للمنصب الشاغر بعد وفاة القاضية التقدمية روث بادر غينسبرغ في 18 سبتمبر إلى تغيير كبير في التوازن داخل المحكمة العليا.
فباريت البالغة من العمر 48 عاما كاثوليكية تعارض الإجهاض وسيعزز تعيينها الغالبية المحافظة التي ستصبح ممثلة بستة من أصل تسعة قضاة في أعلى هيئة قضائية أميركية. وإذا أقر تعيينها مطلع الأسبوع المقبل، ستشارك في أول جلسة في الثاني من نوفمبر قبل يوم من الانتخابات الرئاسية.