أقرّت الحكومة الألمانية الأربعاء مشروع قانون يَلحَظ تشديد العقوبات للمعتدين جنسياً على القصّر، بعدما شهدت الأشهر الأخيرة فضائح عدّة في هذا الإطار.
ونصّ المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء على أن أفعال العنف الجنسي في حق الأطفال تشكّل جرائم تُعاقَب بالحبس من سنة إلى 15 عاماً.
وتشكّل هذه الاعتداءات وفق القانون الحالي جنحاً تراوح عقوباتها بين ستة أشهر وعشر سنوات حبساً. كذلك، يلحظ القانون الذي ينبغي أن يوافق عليه البرلمان أيضاً تشديد العقوبات على بث المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، بحيث تتراوح ما بين سنة واحدة وعشر سنوات حبساً، في حين تقتصر راهناً على ما بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.
وقالت وزيرة العدل كريستين لامبرخت لقد اعتمدنا حزمة واسعة النطاق تتيح لنا أن نواجه بكل قوّتنا هذه الأعمال الوحشية، وتمكّننا من توفير حماية أفضل للأطفال.
وتعد العقوبات التي تُوقَّع على مغتصبي الأطفال في ألمانيا الأقل تشدداً في أوروبا. وقد هزّ عدد من قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال ألمانيا خلال الأشهر الأخيرة. ففي مايو الفائت، أوقفت شرطة مونستر غرب ألمانيا 11 شخصاً في مناطق عدة، يشتبه في أنهم استغلوا جنسياً عدداً من الأطفال تبلغ أعمارهم خمس سنوات وعشراً و12 عاماً، وصوّروا أفعالهم، واتسعت لائحة المشتبه بهم لاحقاً لتشمل 21 شخصاً.
وفي مطلع أكتوبر الجاري، أصدرت محكمة في كولونيا حكماً بالسجن 12 عاماً على رجل يتزعم شبكة واسعة للاعتداء جنسياً على الأطفال وباستغلال ابنته البالغة بضعة أشهر جنسياً مرّات عدة. كذلك سجلت قضية إساءة معاملة نحو 40 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث سنوات و14 عاماً في مخيم، وهي تعد إحدى أكبر الفضائح في العقود الأخيرة.