شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في الدورة الثانية للمنتدى الحكومي الذي استضافته الإمارات لمناقشة تحديات مكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الهجرة الدولية وعدة منظمات دولية أخرى، وبرئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات الدكتور أنور محمد قرقاش.
وقدم وكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل بالوزارة عضو اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص سطام الحربي، ورقة عمل تم من خلالها عرض البرامج والسياسات التي قامت بها الوزارة لدعم العاملين في القطاع الخاص، حيث استعرضت الورقة جهود المملكة مُمثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال.
وأكد الحربي أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً للحد من ظاهرة العمل الجبري والاستغلال بالعمل لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال برامج وسياسات مثل برنامج توثيق ورقمنه العقود وبرنامج حماية الأجور ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
كما تم عرض مبادرات الوزارة خلال فترة جائحة كورونا التي تم إطلاقها لدعم العاملين في القطاع الخاص.