الرياض فواز الحسان
أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الأربعاء أن إجراء إيقاف الخدمات يؤثر بشكل مباشر على حقوق الأفراد، وأن أضراره بالغة، لافتاً إلى أنها الهيئة تتابع باهتمام الإشكاليات المتصلة به، والآثار التي تلحق الأفراد في عدد من المجالات.
#هيئة_حقوق_الإنسان: إيقاف الخدمات يؤثر بشكل مباشر على حقوق الأفراد وأضراره بالغة.#السعودية pic.twitter.com/9CedfFfP0d
— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) October 21, 2020
وأوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البطي أن عمليات التتبّع لطبيعة هذا الإجراء وممارسته تكشف عن عدد من الإشكاليات التي تتطلّب إيجاد تنظيم لآلية إقرار هذا الإجراء وكيفية رفعه، وتصنيفًا محدّدًا لطبيعة الخدمات التي يمكن إيقافها تبعًا لضرورتها وحساسية مساسها بحقوق الأفراد، مع تحديد مدد سريان لهذا الإجراء، لما للإجراءات المطبقة حاليًا في إيقاف الخدمات من أضرار أسري ة واجتماعية واقتصادية.
وأضاف أن الهيئة تنسق مع عدد من الجهات لمعالجة الشكاوى الواردة للهيئة بهذا الخصوص، وأن هناك عملًا متواصلًا لتقليل آثار هذا الإجراء فيما يتصل بقضاء التنفيذ، وهناك تفاعل من الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في هذا الخصوص.
وأشار عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان إلى ضرورة النظر فيما ينتج عن قرار إيقاف الخدمات للشركات دون وضع خيارات أخرى، حيث إن ذلك يسهم في تعطيل “مصالح تلك الشركات والعاملين فيها والخدمات التي تقدمها وهذا ينعكس على جوانب اقتصادية تمس الصالح العام والخاص.
