دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا اليوم الثلاثاء بـانتهاك الحق في حرية التعبير لدى طالبين جامعيين تعرضا لملاحقات جنائية لـوقت طويل بعدما نشرا تقريرا عن الأقليات.
وفي 2005، اتهم إبراهيم كابوغلو وباسكين أوران في تركيا بـالحض على الكراهية وتشويه سمعة الهيئات القضائية للدولة على خلفية مضمون تقرير أشار إلى مشاكل تتصل بحماية الاقليات وأثار جدلا حادا في البلاد. لكن القضاء التركي برأهما العام 2008. وقبل ذلك وتحديدا العام 2007، تقدم الطالبان بطعن أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
وبعد ثلاثة عشر عاما، اعتبرت المحكمة أن الملاحقات الجنائية في حقهما شكلت تدخلا في ممارسة حقهما في حرية التعبير.
وأكد قضاة المحكمة السبعة أن الآلية الجنائية التي اعتمدها القضاء التركي ظلت عالقة لوقت طويل استمر ثلاثة أعوام وأربعة اشهر، اضيفت اليها تسعة أشهر استغرقها التحقيق الجنائي. ورأى القضاة أن الخشية من الحكم عليهما شكلت من دون شك ضغطا على الطالبين الجامعيين ودفعتهما الى ممارسة رقابة ذاتية.
وفي هذا السياق، شكلت الملاحقات الجنائية في ذاتها عامل ضغط فعليا. وخلصوا الى أن هذه الملاحقات لم تكن متلائمة مع الأهداف المتوخاة منها. وبناء عليه، دانت المحكمة بالاجماع تركيا بانتهاك حرية التعبير التي تكفلها المادة العاشرة من الشرعة الاوروبية لحقوق الانسان، وفرضت عليها دفع الفي يورو لكل من الطالبين بعد إلحاق ضرر معنوي بهما.
وأنشئت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ العام 1959 من جانب الدول الاعضاء في مجلس أوروبا. ويقضي دورها بالنظر في حالات ترفع اليها وتعتبر انتهاكا للشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان.