أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، استمرار جولاتها التفتيشية لضمان التزام المنشآت بالقرارات المنظمة لسوق العمل، ومتابعة مدى تنفيذ قرارات التوطين، لافتة إلى أن الانضباط العام لسوق العمل بلغ 90% في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت أن مفتشو ومفتشات الوزارة نفذوا أكثر من 435 ألف زيارة منذ مطلع العام الحالي 2020م حتى نهاية الربع الثالث، لكافة الأنشطة والمهن في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بأحكام العمل وتشريعاته والقرارات الصادرة عن الوزارة لتحسين وتطوير بيئة العمل.
ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات المرصودة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).
وأطلقت خلال شهر مايو الماضي 2020 دليل امتثال أصحاب العمل، مستهدفة مليون منشأة، والذي يوضح الالتزامات التي يجب على أصحاب العمل الالتزام بها والمخالفات والآليات والمعايير المتبعة لضبط المخالفات، وإجراءات التفتيش والخدمات المقدمة لصاحب العمل، ويشير هذا الدليل إلى الواجبات التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها كالالتزامات العامة، والالتزامات المتعلقة بالوثائق والمستندات الخاصة بالمنشأة، والالتزامات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، والالتزامات تجاه العاملين غير السعوديين، والالتزامات الخاصة بالتوطين، والالتزامات المتعلقة بحقوق العاملين، إضافةً للالتزامات المتعلقة بنشاط الاستقدام.
كما يبين الدليل مستوى الشفافية التي تعمل بها وكالة التفتيش بشكل عام وآلياتها الخاصة في مجال إجراءات التفتيش.
وضمن جهود مبادرة البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية عقدت الوزارة مؤتمر السلامة والصحة المهنية لعام 2020 عن بعد بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا بحضور أكثر من 800 مشارك، حيث يسهم هذا المؤتمر في تثقيف المنشآت للامتثال بنظام السلامة والصحة المهنية وتحسين وتطوير بيئة العمل للمنشآت والعاملين.
وألزمت الوزارة المنشآت بتقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة والموصى بها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بجائحة كورونا وذلك عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية: https://sosh.hrsd.gov.sa/ar، حيث تسهم هذه الخدمة الإلكترونية في زيادة المنشآت الملتزمة بنظام السلامة والصحة المهنية.
وتطبق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الأول من شهر ديسمبر تطبيق المرحلة الـ 17 والأخيرة من نظام حماية الأجور، القائم على إلزام المنشآت التي يعمل بها 1 4 عمال، لتصبح جميع المنشآت ملزمة بإيداع رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية، بهدف زيادة معدلات امتثال والتزام منشآت القطاع الخاص في برنامج حماية الأجور، ويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين من سعوديين ووافدين في منشآت القطاع الخاص، لإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، حيث شرعت الوزارة بتطبيق البرنامج لأول مرة منتصف عام 1434هـ.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال مبادرة العقد الإلكتروني الموحد إلى بناء علاقة وثيقة بين العامل وصاحب العمل، وتوحيد النماذج الخاصة بالعقود إلكترونيًا، بحيث يتم تسجيل بيانات العاملين من قبل صاحب المنشأة وتوثيق العقد إلكترونيا من خلال منصة إلكترونية، يمكن للموظف الاطلاع على كافة تفاصيل العقد المبرم إلكترونياً مع المنشأة عن طريق موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإعطاء الموافقة أو الرفض، وستكون المنصة مرتبطة آليا بكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة.