أعلن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الاحد ان التزام السودان بتحقيق العدالة هو استجابة للمطالب الشعبية، وذلك خلال لقائه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في اليوم الثاني من زيارتها للسودان.
وقال مكتب حمدوك في تصريح مكتوب تلقته وسائل الاعلام ان التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وانما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية باقامة العدل.
ووصلت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السبت الى الخرطوم في زيارة للسودن تستمر خمسة ايام لبحث القضايا التي تنظر فيها المحكمة والمتصلة باقليم دارفور غرب البلاد.
وكانت المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1989 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
ويطالب ضحايا النزاع بتسليم المطلوبين للمحكمة.
ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية سونا ان بنسودا التقت ايضا نصر الدين عبد الباري وزير العدل.
ونقلت سونا عن المدعية العامة قولها ان هدف الزيارة من شقين، الاول هو الاجتماع بالمسؤولين السودانيين حول عمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور وكيفية تنسيق التكامل بين عمل المحكمة وعمل الجهاز القضائي السوداني حول موضوعات ذات صلة بدارفور، والثاني هو كيفية الحصول على تعاون السلطات السودانية في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية السيد عبد الرحمن كوشيب احد المطلوبين للمحكمة والذي سلم نفسه في حزيران/يونيو الفائت في دولة افريقيا الوسطى المجاورة لدارفور.
وفي شباط/فبراير الماضي اعلنت الحكومة السودانية التي تولت السلطة بعد الاطاحة بالبشير في نيسان/ابريل 2019 موافقتها على مثول المطلوبين لدى المحكمة امامها.
كما التقت بنسودا عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي بحسب تصريح مكتوب من مكتب اعلام مجلس السيادة الانتقالي.
وأكد متحدّث باسم المحكمة الجنائية الدولية السبت أن بنسودا ستكون مع وفد من مكتبها في الخرطوم على مدى الأيام القليلة المقبلة لبحث التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان.
وطوال عقد، تجاهل البشير مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه. والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم وتجري محاكمته.
وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في كانون الأول/ديسمبر وقضى بسجنه لمدة عامين.
ويحاكم البشير مع 27 شخصا آخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة وقتذاك.