شارك معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي الذي عُقد افتراضياً بتاريخ 28 صفر الجاري، كما شارك معاليه في اجتماع لجنة التنمية لمجلس محافظي مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، الذي عُقد افتراضياً بتاريخ 29 صفر الجاري.
وخلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، ناقش المحافظين جدول أعمال مدير عام صندوق النقد الدولي للسياسة الدولية.
ورحب الجدعان في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع بجدول الأعمال، مشيدًا بالجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي الوثيق لاستعادة النمو العالمي القوي والمستدام, وبالجهود التي يُقدمها الصندوق خلال رئاسة المملكة الحالية لمجموعة العشرين، في ظل جائحة كوفيد-19، مؤكداً أهمية مواصلة العمل الجماعي للتغلب على هذه الجائحة.
وأكد معاليه خلال كلمته أهمية معالجة مواطن الضعف المُتعلقة بالديون، مُشيراً إلى الدور الذي تقوم به مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة لتعليق مدفوعات خدمة الدين على الدول الأشد فقراً، معبراً عن تطلعه إلى استمرار دعم الصندوق للدول الفقيرة لتجاوز آثار جائحة كوفيد-19.
وخلال اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي، ناقش المحافظين استجابة مجموعة البنك الدولي لتداعيات فيروس كوفيد-19، ومبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأشد فقراً.
وأثنى معالي الأستاذ محمد الجدعان في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على جهود مجموعة البنك الدولي لاستجابتها السريعة لحشد الموارد المُمكنة لدعم الدول مالياً وفنياً لمجابهة آثار الجائحة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مُرحباً معاليه بمساهمة البنك الإضافية مؤخراً ضمن الجهود الدولية لتوفير اللقاحات للدول النامية.
وأشار معاليه إلى الحاجة المُلحة في المرحلة القادمة على تركيز الجهود والأعمال نحو إعادة البناء ودعم الانتعاش والتعافي الاقتصادي، وحثهم على المزيد من الدعم لدول المنطقة التي تمر بوضع حرج.
وفي سياق العمل الجماعي والجهود الدولية، أكد الجدعان على الدور الهام والمحوري الذي تقوم به رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في الاستجابة لهذه الأزمة عن طريق تنسيق الجهود في حشد الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الفورية لمواجهة أزمة كوفيد-19 كجزء من خطة عمل مجموعة العشرين التي تنص على المبادئ الأساسية التي توجه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها نحو اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي بهدف الخروج من الأزمة.
ونوه معاليه على اتفاق الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في اجتماعها المُنعقد يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2020م، بتحديث خطة عمل مجموعة العشرين لضمان التعافي السريع والوصول إلى نمو شامل وقوي ومستدام ومتوازن، مع الأخذ في الاعتبار تطور الأوضاع الصحية والاجتماعية.
وفيما يتعلق في مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الديون لـلدول الأشد فقراً حتى نهاية العام 2020م التي وفرت ما يصل إلى 14 مليار دولار أمريكي من الجهات المُقرِضة الثنائية للدول المؤهلة، أشار معاليه إلى اتفاق دول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة على تمديد المبادرة لمدة 6 أشهر إضافية ابتداءً من 1 يناير 2020م لتقديم دعم إضافي للدول المؤهلة وتمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة، مع دراسة الوضع الاقتصادي والمالي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2021م لمعرفة ما إذا دعت الحاجة لتمديد المُبادرة لفترة 6 أشهر أخرى.