قضت محكمة أميركية أن الدائنين يمكنهم الاستحواذ على حصة مهيمنة من سيتغو فرع شركة النفط الفنزويلية الوطنية في الولايات المتحدة، بسبب تخلف الشركة عن تسديد دينتها، في حكم يشكل ضربة لزعيم المعارضة الفنزويلية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قررت في أكتوبر 2019 منع مالكيها من تصفيتها ووضع اليد على سيتغو، ويسري هذا القرار حتى 22 يناير.
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أصدر ما يسمى بسندات 2020 في أكتوبر 2016 لإعادة تمويل سندات أخرى لم تتمكن بلده المتعثرة اقتصاديا من سدادها.
وتغطي سندات بيديفيسا 2020 50,1 بالمئة من رأسمال سيتغو الذي عهدت الولايات المتحدة إدارته إلى زعم المعارضة خوان غوايدو بعد اعترافها به رئيسا انتقاليا.
ومع عجز الحكومة الفنزويلية عن السداد، سعى الدائنان مصرف أم يو أف جي يونايتد ومصرف جي ال أيه أس أميركاس للاستحواذ على أسهم الشركة.
وسعى زعيم المعارضة خوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية المعترف به على نطاق واسع كرئيس بالوكالة للبلاد، وفريقه للعمل مع الدائنين للتوصل لحل للقضية، وكان غوايدو سيطر على شركة سيتغو العام الماضي.
وخلال جلسات المحكمة، دفعت شركة بيديفيسا بأن سندات 2020 غير صالحة لأنها انتهكت القانون الفنزويلي لعدم تلقيها موافقة الجمعية الوطنية. لكن قاضية محكمة نيويورك حكمت ضد هذا الالتماس.
وقالت القاضية كاثرين بولك فايلا في حكمها تعلن المحكمة أن مذكرات 2020 والمستندات الحكومية صالحة وقابلة للتنفيذ وأن تعثر قد حدث بموجب العقد الإلزامي.
وسمحت للدائنين باتخاذ التدابير التصحيحية المنصوص عليها مسبقا في العقد الإلزامي، لكن قرار وزارة الخزانة الأميركية في أكتوبر 2019 يمنع أي صفقة تتعلق بأسهم سيتغو المستخدمة لخدمة الدين دون إعفاء محدد.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة إن القاعدة الجديدة ستظل سارية حتى 19 يناير 2021.
ووصف مكتب غوايدو في بيان الحكم الصادر الجمعة بأنه غير عادل، وقال إنه سينظر في تقديم استئناف.
وقالت إن الحكم هو نتيجة مباشرة لسياسة الديون غير المسؤولة لحكومة مادورو. كانت صناعة النفط عماد فنزويلا الاقتصادي منذ ما يزيد عن قرن ومصدر دخلها الرئيسي، ولكن انخفض إنتاجها من 3,2 مليون برميل يوميا قبل 12 عاما إلى أقل من 400 ألف برميل يوميًا في يوليو.