منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد لبنان احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد مكوّنات الطبقة السياسية برمتها، ترافقت مع أزمات متتالية من انهيار اقتصادي إلى انتشار وباء كوفيد-19 وصولاً إلى انفجار دام ومدمّر هزّ بيروت.
شرارة واتساب
أعلنت الحكومة اللبنانية في 17 تشرين الأول/أكتوبر عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب. فجّر ذلك غضب لبنانيين، كانوا بدأوا قبل أسابيع تلمس مؤشرات أزمة اقتصادية حادة، فنزلوا إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم القرار، مرددين شعار الشعب يريد إسقاط النظام.
تراجعت الحكومة برئاسة سعد الحريري عن فرض الرسم المالي، لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، أغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها. وفي 20 منه، بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد.
وطالبت التظاهرات برحيل الطبقة الحاكمة، التي لم يمسها تغيير جوهري منذ عقود والمتهمة بالفساد وبعدم الكفاءة.
استقالة الحريري
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، وعلى وقع غضب الشارع، أعلن الحريري استقالة حكومته. في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، اقترح الرئيس اللبناني ميشال عون تشكيل حكومة من اختصاصيين وسياسيين، ما رفضه المحتجون الذين كانوا يصرون على تشكيل حكومة مستقلين من خارج الأحزاب السياسية التقليدية.
وأثار عون غضبهم أكثر عبر قوله في مقابلة تلفزيونية إذا لم يجدوا المتظاهرون أوادم أشخاصا صالحين في هذه الدولة، فليهاجروا.
تكليف حسان دياب
في 11 كانون الاول/ديسمبر، اشترطت مجموعة الدعم الدولية للبنان التي اجتمعت في باريس، تشكيل حكومة فاعلة وذات صدقية تجري إصلاحات عاجلة لتقديم أي مساعدة مالية.
في 19 كانون الاول/ديسمبر، كُلّف حسان دياب وهو وزير سابق وأستاذ جامعي، تشكيل حكومة بدعم من عون وحزب الله، وسط رفض أحزاب سياسية أخرى على رأسها الحريري.
مواجهات عنيفة في بيروت
في 11 كانون الثاني/يناير 2020، استأنف المتظاهرون، الذين رأوا أن دياب يمثل طرفاً سياسياً واحداً، احتجاجاتهم بعدما تراجعت في فترة الأعياد.
في 14 و15 من الشهر نفسه، شهدت العاصمة مواجهات ليلية عنيفة بين القوى الأمنية ومتظاهرين حطموا واجهات عدة مصارف ورشقوا الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وفي 18، جُرح في بيروت ما لا يقلّ عن 546 شخصاً، هم متظاهرون وعناصر من القوى الأمنية، في صدامات كانت الأعنف منذ بدء الحراك الشعبي.
حكومة جديدة
في 21 كانون الثاني/يناير، ولدت الحكومة الجديدة مؤلفة من اختصاصيين سمتهم أحزاب سياسية هم حزب الله وحلفائه الذين يشكلون غالبية في البرلمان.
في 11 شباط/فبراير، حازت الحكومة ثقة البرلمان واندلعت صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن اكثر من 370 جريحاً بحسب ارقام الصليب الاحمر اللبناني.
وفي 7 آذار/مارس، اعلن دياب أن لبنان سيعلق سداد دين بقيمة 1,2 مليار دولار يستحق في التاسع منه، مؤكدا أن الدولة اللبنانية ستسعى الى اعادة هيكلة ديونها.
وفي 23 منه، أعلنت وزارة المالية التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار. في 30 نيسان/ابريل، أعلنت الحكومة خطة إنعاش اقتصادي وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي. في 13 ايار/مايو، انطلقت مفاوضات لبنان مع الصندوق.
انهيار قيمة الليرة
في منتصف حزيران/يونيو، اندلعت احتجاجات جديدة في البلاد عقب تراجع قيمة الليرة اللبنانية إلى حدود غير مسبوقة. وترافق التراجع مع إغلاق متاجر أبوابها وصرف العديد من العمال والموظفين عقب أزمة تفشي كوفيد-19.
في 10 تموز/يوليو، عُقدت آخر جلسة مع صندوق النقد الدولي قبل أن تعلق المفاوضات بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية وضع الاصلاحات قيد التنفيذ.
وفي 23 و24 تموز/يوليو، زار وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان لبنان وطالب بإصلاحات منتظرة منذ وقت طويل. وفي الرابع من آب/أغسطس، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت طالت أضراره الجسيمة أحياء عدة في العاصمة، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين.
وفي السادس من آب/أغسطس، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت ودعا إلى تغيير في النظام، وأعلن عن مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد الانفجار على أن يزور لبنان مجدداً في الأول من أيلول/سبتمبر.
وبعد ثلاثة أيام، تعهد المجتمع الدولي تقديم مساعدة طارئة للبنان بقيمة 300 مليون دولار على ألا تمر عبر مؤسسات الدولة.
استقالة جديدة
في الثامن من آب/أغسطس، تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين الذين يحمّلونهم مسؤولية المأساة، التي تبين أنها ناتجة عن انفجار مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم المخزنة منذ سنوات في المرفأ من دون أي إجراءات وقاية.
وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاط. وفي العاشر من آب/أغسطس، استقالت حكومة حسان دياب. وفي 31 آب/أغسطس، استبق السياسيون اللبنانيون زيارة ماكرون الثانية بالاتفاق على تكليف سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي الأول من أيلول/سبتمبر، عاد ماكرون إلى لبنان ليعلن عن مبادرة فرنسية والتزام السياسيين اللبنانيين تشكيل حكومة في مدة أقصاها أسبوعين.
وفي 26 أيلول/سبتمر، اعتذر أديب عن تشكيل الحكومة بعدما اصطدم بشروط سياسية.
وفي اليوم التالي، استهجن ماكرون خلال مؤتمر صحافي في باريس خيانة الطبقة السياسية اللبنانية بعد إخفاقها في تشكيل الحكومة، وأعلن عن مهلة ثانية تراوح بين أربعة إلى ست أسابيع.
عودة الحريري
في الثامن من تشرين الأول/اكتوبر، أعلن الحريري أنه مرشح محتمل لتشكيل الحكومة ثم أطلق مشاورات مع الكتل السياسية البارزة للتأكد من استمرار التزامها الورقة الفرنسية وموقفها من تشكيله للحكومة.