فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم نتائج تقييم ست حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
ففيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر بتاريخ 21 / 08 / 2019 م المتضمن أنه في 16 / 10 / 2016 م كان حوالي 70 رجلا على متن قارب صغير وقاربين شراعيين كبيرين أو سنبوك ، يصطادون السمك مقابل الساحل الإريتري قرب جزيرة دفنين، وأن قوات التحالف البحرية أوقفت القوارب على مدار النهار، وإعتقلت قوات التحالف 12 شخصاً، 9 رجال و 3 أطفال واحتجزتهم بين 17 شهرا وأكثر من سنتين ونصف، ولا يزال 8 صيادين معتقلين.
فقد بين المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك سجل الأحداث اليومي لقوات التحالف البحرية، من تقارير المهام في منطقة العمليات البحرية، والملحق الاستخباري لأمر العمليات، وسجلات الأحداث لوحدات قوات التحالف البحرية، والتقارير الاستخباراتية اليومية لقوات التحالف البحرية، والاستماع إلى اقوال المعنيين في تنفيذ المهام البحرية، وقواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه وردت لقوات التحالف البحرية معلومات استخباراتية تفيد بتواجد قارب كبير محدد الاسم تابع لميليشيا الحوثي المسلحة في موقع محدد بالمياه الدولية ويُستخدم ذلك القارب لجمع المعلومات عن سفن التحالف وتحديد مواقعها، بالإضافة إلى إدارة تهريب الاسلحة باستخدام عدد من الزوارق وذلك من سواحل أفريقية إلى السواحل اليمنية ويتخذ من نشاط صيد السمك غطاءً له.
وأوضح المنصور أنه عند الساعة 2:30 من ظهر يوم الجمعة الموافق 14 / 10 / 2016 م رصدت احدى سفن التحالف القارب المحدد وتابعت أنشطته، كما تم رصد قارب آخر لا يرفع علماً ويقطر عدد 2 قوارب صغيرة على مسافة قريبة من القارب المحدد ومتجه إليه.
عليه؛ وقامت قوات التحالف البحرية بمتابعة القارب الذي لا يرفع علماً ويقطر عدد 2 قوارب صغيرة واستيقافه استناداً للمادة رقم 135 من دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار المعتمد بتاريخ يونيو 1994م، وتفتيشه واستجواب طاقمه، وذلك استنادا إلى قواعد الإشتباك المعمول بها لدى قوات التحالف، واتضح من خلال التحقيقات أن القارب يستخدم في جمع المعلومات عن سفن التحالف وتهريب السلاح من سواحل أفريقية الى السواحل اليمنية وبذلك خرج القارب عن وظيفته المعتادة، استناداً للمادة رقم 137 من دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار المعتمد بتاريخ يونيو 1994م.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أنه بعد استجواب قائد القارب اتضح أنه المدعو ع.ق.، وهو أحد كبار مهربي الاسلحة، واعترف من خلال التحقيقات معه أنه يقوم بجمع المعلومات عن سفن التحالف، وتهريب الأسلحة بين سواحل أفريقية وساحل المخا باليمن، واتخاذ نشاط صيد السمك كغطاء له.
وأشار إلى أنه جرى تسليم المحتجزين إلى الجهة المختصة بقوات التحالف بجازان بتاريخ 24 / 10 / 2016 م لاستكمال اجراءات التحقيق واحتجازهم بناءً على إقرارهم بالقيام بدور مباشر في العمليات العسكرية استناداً للمادة 45 الفقرة 1 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، كما تم تسليم عدد 4 أشخاص من ضمنهم 3 من صغار السن إلى الحكومة الشرعية من أصل 12 تم احتجازهم.
وقال المنصور : في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف البحرية بإستيقاف قارب وتفتيشه واحتجاز طاقمه، لضلوعهم في تقديم معلومات عن مواقع سفن قوات التحالف وقيامهم بعمليات تهريب الأسلحة، وذلك بما يتفق مع قواعد الإشتباك المعمول بها لدى قوات التحالف والقانون الدولي الانساني وقواعده العرفية، والاتفاقيات والأعراف الدولية المطبقة في النزاعات المسلحة في البحار.