وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عبر الاتصال المرئي) اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على قراره الذي أصدره خلال الجلسة بقيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بإخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة التدقيق وبعدها.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440 / 1441هـ، خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
وأكد المجلس في قراره على الهيئة أهمية التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات التي تمثل مخاطر متوسطة وعالية، وأن تعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن، مطالباً المجلس في قراره الهيئة بالبدء في مطابقة الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية للمواصفات القياسية، ونشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية (تقييس).
وشدد المجلس في قراره على الهيئة باعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دولياً، وإلزام وكلاء السيارات بوضعه على السيارات الجديدة المباعة في المملكة، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان في تصريحه، أن المجلس وافق في قرار آخر على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية، مبيناً أن المجلس اتخذ قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة إبان طرحه للنقاش.
وأبان أن المجلس اطلع في شأن آخر ضمن جدول أعماله جلسته على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440 / 1441هـ، أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة في جلسة سابقة، حيث صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير متخذاً قراره الذي أكد فيه على أهمية دعم الوزارة وقطاعاتها المختلفة بما يعزز من أدائها ومنجزاتها.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد استماعه لتقرير تقدمت به اللجنة المالية تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي بشأن التعديل، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طرح مشروع النظام ومواده للنقاش حيث استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه المشروع، مبيناً أن اللجنة أرفقت في تقريرها جدول مقارنة لأوجه التباين في عدد من المواضع من مواد مشروع النظام، وأظهر التقرير أن حالات التباين تركزت في نواحي شكلية تتعلق بالصياغة، أو تعديلات بالحذف والإضافة أو الإبقاء في جوانب تنظيمية تهدف لمزيد من الإيضاح للمواد، كما أظهر تقرير اللجنة أنها توافقت في عدد من المواضع مع أوجه التباين بين ما صدر به قرار من مجلس الشورى وبين ما أعيد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة على عدد من التعديلات الواردة والمتعلقة بالتعريفات وبعض مواد مشروع نظام الزراعة، وأكد في قراره على رأيه بشأن عدد من المواد في مواضع أخرى من مشروع النظام.
واتخذ المجلس قراره في أوجه التباين المتعلقة بمشروع نظام الزراعة بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق، حيث طرح المجلس تقرير اللجنة بشأن أوجه التباين حول مشروع النظام للمناقشة واستمع إلى ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء قبل أن يصوت بالموافقة على قراره.
إلى ذلك، دعا مجلس الشورى في قرار آخر وزارة الرياضة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص للاستثمار في بناء الصالات الرياضية وتشغيلها في مواقع الجمعيات الأهلية ولجان التنمية ومراكز الأحياء، حيثما توجد مساحات ملائمة، مشدداً على الوزارة بالتوسع في تحفيز وتشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية في المجال الرياضي.
واتخذ المجلس قراراه بعد استماعه لتقرير من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبد الله البلوي، تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440 / 1441هـ، خلال مناقشته.
وطالب المجلس في قراره وزارة الرياضة بالعمل التكاملي مع الجهات العاملة في قطاع الثقافة والترفيه والسياحة والاستفادة من تبادل الخبرات لخدمة القطاع في ميدان التحول الرقمي، وإعداد كافة المستهدفات السنوية الكمية والنوعية وتحديد ما تحقق منها كمؤشرات أداء في جميع مسارات العمل.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 17 / 11 / 1441هـ، الموافق 8 / 7 / 2020 م، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.