أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء نفاذ نظام المياه الجديد ابتداءً من 10 أكتوبر 2020 الذي يُعد إحدى أدوات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها مجلس الوزراء سابقاً، وستطبق أحكام النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة.
وأوضحت أن النظام يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين.
وأكدت أن النظام سيعزز من مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاصة بقطاع المياه، والإسهام في تحقيق هدف حصول كل شخص على مياه نظيفة وآمنة ومطابقة للمواصفات المعتمدة، وتلبية احتياجاته الطبيعية، على أساس من العدل، ووفقاً للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، وضمان توفير إمدادات المياه للقطاعات التنموية كافة، بما فيها القطاع الزراعي وبما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.
يذكر أن نظام المياه الجديد، يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تنتهجها الوزارة للعمل على استدامة مصادر المياه، وتنميتها، وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، التي كان آخرها تطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه في المملكة، يتضمن إستراتيجية شاملة للمياه بنيت على تقييم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة، واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030.
