وافقت اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل، على توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بـ #ميناء_جدة_الإسلامي مع شركتي موانئ #دبي العالمية، ومحطة بوابة #البحر_الأحمر التي تُعد من كبرى شركات التشغيل والتطوير للموانئ إقليميًا وعالميًا وذلك في إطار ترسيخ مكانة #المملكة كمركزٍ للخدمات اللوجستية العالمية.
وتأتي هذه المبادرة تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للموانئ موانئ في فبراير الماضي، بما يحقق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج #رؤية_المملكة_2030، وفي إطار الجهود التي تبذلها #الهيئة_العامة_للموانئ والمركز الوطني للتخصيص الهادفة إلى تطوير منظومة الموانئ #السعودية وارتقائها إلى أعلى مستويات التنافسية في العالم، بما يرسّخ دورها المحوري لجعل المملكة منصّة لوجستية عالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وستُوقّع خلال شهر ديسمبر الجاري عقود إسناد وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل BOT.
وتأتي العقود في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ لتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص لتعظيم وتطوير قدرات الموانئ السعودية ورفع طاقاتها الاستيعابية وخدماتها التنافسية، وتُتابع هذه الجهود ضمن مؤشرات قياس آداء طموحة ومحددة وواضحة وذات مستوى يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وبما يرفع تنافسية المملكة على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجستية، ويرسخ موقع الموانئ السعودية لتكون أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة منصة عالمية للخدمات اللوجستية.
وستسهم عقود الإسناد في دعم الاقتصاد الوطني للمملكة وتعزيزه من خلال الاستثمارات لتلك العقود، فضلاً عن إسهامها في تبنّي أفضل ممارسات التشغيل، كما ستسهم عقود الإسناد في خلق فرص عمل مباشرة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية وفرص العمل غير المباشرة في قطاع سلاسل الإمداد والقطاعات المصاحبة ذات العلاقة.
