منعت قاضية كندية مسؤولة في مجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات من الوصول إلى وثائق سرية، ما تسبب في انتكاسة جديدة في معركتها ضد احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة.
واعتقلت المديرة المالية لم بموجب مذكرة توقيف أميركية في كانون الأول/ديسمبر 2018 أثناء توقف موقت في فانكوفر.
ووجهت إليها تهمة احتيال مصرفي يتعلق بانتهاك العقوبات الأميركية ضد إيران، وهي تقاوم عملية تسليمها منذ ذلك الحين.
ومينغ متهمة باخفاء العلاقة بين هواوي وسكاي كوم، وهو فرع كان يقوم ببيع معدات إتصالات لإيران، عن مصرف اتش إس بي سي خلال عرض وثائق عبر برنامج باوربوينت في عام 2013، مما يعرض المصرف للعقوبات الأميركية.
وأعلنت وزارة العدل الكندية مساء الخميس أن هيذر هولمز، القاضية في محكمة كولومبيا البريطانية التي تنظر في القضية، أيدت غالبية مطالب كندا ضد تسليم وثائق إضافية للدفاع.
ونشرت المحكمة قرارها الجمعة. وطالب محامو ابنة مؤسس هواوي بالحصول على مئات الوثائق المتعلقة كما يقولون بوجود مؤامرة بين السلطات الأميركية والكندية تقضي بجمع أدلة واستجواب موكّلتهم على مدى ساعات في المطار من دون إبلاغهم قبل توقيفها رسميا، الأمر الذي شكّل انتهاكا لحقوقها.
ونددوا بحجز أجهزتها الإلكترونية وطالبوا بوقف إجراءات الترحيل. وكان القضاء قد سلم بالفعل عددا من الوثائق إلى الدفاع، وتم تنقيح معظمها. ونفى الادعاء وجود أي مؤامرة واثار امتياز التقاضي في رفضه الإفراج عن المزيد من الوثائق.
بعد عدة اتصالات بين الطرفين، انخفض عدد الوثائق التي طلبها الدفاع إلى 19، يتعلق معظمها بسلسلة رسائل الكترونية تبادلها محامون من وزارتي العدل الكندية والأميركية ووكالة خدمات الحدود الكندية.
وقررت القاضية هولمز تسليم مجموعة واحدة فقط من هذه الرسائل إلى الدفاع. أثار توقيف مينغ، التي لاتزال قيد الإقامة الجبرية في فانكوفر، أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين.
وبعد أيام قليلة من توقيف مينغ في فانكوفر، أوقفت السلطات الصينية الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ ومواطنه المستشار مايكل سبافور، ووجّهت إليهما لاحقا تهمة التجسس.
ويعتبر الغرب أن توقيفهما هو إلى حد كبير إجراء انتقامي. ومن المقرر أن تعود مينغ إلى المحكمة في 26 تشرين الأول/أكتوبر لحضور المراحل التالية من الجلسات، والتي من المقرر أن تنتهي في نيسان/أبريل 2021.