قضت محكمة أميركية تغريم الحكومة الإيرانية، أكثر من 1.4 مليار دولار تعويضا لعائلة عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، اختفى خلال زيارة لجزيرة إيرانية في مارس 2007.
وقال قاضي المحكمة الجزئية تيموثي كيلي، إنه تبنى توصية خبير خاص بمنح أسرة روبرت ليفينسون 107 ملايين دولار تعويضا، وحكم القاضي بتعويضات عقابية قدرها 1.3 مليار دولار.
ورحبت عائلة ليفينسون في بيان لها بقرار القاضي، وأضافت العائلة: هذا الحكم هو الخطوة الأولى في السعي لتحقيق العدالة لروبرت ليفينسون، وهو مواطن أميركي اختطف وتعرض لمعاناة لا يمكن تصورها لأكثر من 13 عاما.
وقالت العائلة أن قرار القاضي لن يعيد بوب إلى الوطن، لكنها تأمل أن يكون بمثابة تحذير ضد احتجاز إيران المزيد الرهائن، مضيفة: نحن نعتزم إيجاد أي طريق، ومتابعة جميع الخيارات، السعي لتحقيق العدالة لروبرت ليفنسون.
ما زالت التوترات على أشدها بين الولايات المتحدة وإيران وسط حملة الضغط الشديدة التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن برنامج طهران النووي.
وعلى الرغم من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران منذ أعقاب أزمة رهائن السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، ما زالت الولايات المتحدة تحتفظ بمليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة التي يمكن استخدامها لدفع أموال لعائلة ليفينسون.
وفي وقت سابق من هذا العام، صرحت عائلة ليفنسون أنهم يعتقدون أنه توفي في الحجز الإيراني، بناءً على معلومات من المسؤولين الأميركيين، إلا أن النظام الإيراني زعم أن العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي غادر البلاد منذ سنوات.
وقال قاضي المحكمة تيموثي كيلي إن سلوك إيران هنا فريد أيضا، نظرا لأنها بشكل مثير للدهشة أخفت عميلا خاصا سابقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات من على وجه الأرض دون سابق إنذار وعذبته واحتجزته في الأسر لمدة تصل إلى 13 عاما، وحتى يومنا هذا ترفض الاعتراف بمسؤوليتها
وأضاف أن زوجته وأبناءه ورفاقهم وأطفالهم بينما حافظوا على ذكرى ليفينسون حية اضطروا إلى المضي قدما في حياتهم دون معرفة مصيره بالضبط هذه بالتأكيد أعمال تستحق أشد الإدانة.
جارٍ التحميل...