كشفت وزارة العدل اليوم الأحد، عن إجرائها أكثر من 29 ألف عملية توثيقية، عبر خدمة الموثق خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأوضحت الوزارة، أن العمليات توزعت ما بين إصدار وفسخ الوكالات وتوثيق عمليات بيع وإفراغ العقارات والرهون العقارية، إضافة إلى الإقرارات المالية وتصحيح صكوك الرهون العقارية لبنوك وشركات التمويل، وتوثيق عقود الشركات.
وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات والاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير.
حيث أظهرت الإحصائيات مؤخراً رضى المستفيدين من أفراد وشركات من سرعة ومرونة الخدمات المتاحة من خلال الموثقين. كما عززت وزارة العدل صلاحيات الموثقين في العمليات العقارية، وأصبح الموثق في أي مكان في المملكة يستطيع إفراغ أي صك عقاري ضمن النطاق العمراني ولا يتجاوز 10 الاف متر مربع.
وأتاحت وزارة العدل للموثقين إفراغ صكوك العقارات التي تتجاوز 10 الاف متر مربع، والتي تم إتاحتها من خلال النظام العقاري إلكترونياً مع مراعاة أنه يجب أن يكون الإفراغ لهذه الصكوك من الموثق التابع لنفس كتابة العدل المصدرة للصك.
وتقدم خدمة الموثق العديد من الخدمات التي تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح صك الرهن العقاري للبنوك وشركات التمويل وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه، عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.
ويستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتوفرة على الأجهزة الذكية من خلال متجري آبل وجوجل بلاي.
وتعد خدمة الموثق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.
ويبلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق نحو 2200 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة، حيث نفذوا خلال 2020 أكثر من 200 ألف عملية توثيق وفرت على نصف مليون مستفيد مراجعة كتابات العدل، حيث أتيحت الفرصة لهم لاستكمال أعمالهم بكل يسر وسهولة، ويأتي ذلك ضمن مبادرات وزارة العدل بالشراكة مع شركة ثقة.