على غرار ما حصل مع رئيسين أميركيين سابقا، يمكن أن يتخلى دونالد ترامب موقتا عن سلطاته لنائبه مايك بنس في حال لم يعد في وضع يسمح له بإدارة البلاد، وهو أمر ينظمه التعديل الخامس والعشرون من الدستور.
وجرت المصادقة على هذا التعديل عام 1967 عقب اغتيال الرئيس جون كينيدي، ويفصّل في أربع فقرات تدابير نقل السلطات التنفيذية في حالة الاستقالة أو الوفاة أو العزل أو العجز الموقت لساكن البيت الأبيض.
قد ينطبق الأمر على دونالد ترامب الذي تأكدت إصابته بكوفيد-19 ووضع في الحجر، في حال تعكرت حالته الصحية أكثر قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.
ووفق الفقرة الثالثة من التعديل، يجب على الرئيس أن ينقل إلى الرئيس الموقت لمجلس الشيوخ السناتور الجمهوري شاك غراسلي ورئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إعلانه الخطي بعجزه عن القيام بسلطات وواجبات منصبه.
وتضيف الفقرة إلى أن ينقل إليهما خطياً إعلانا بخلاف ذلك، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه السلطات والمهام كقائم بأعمال رئيس الجمهورية.
استعمل رونالد ريغان هذه الفقرة عام 1985، كما استعملها جورج بوش الابن عامي 2002 و2007.
وخضع الرئيسان حينها إلى عمليات بتخدير كامل.
وعقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها عام 1981، أصيب ريغان بجراح بالغة وقد جهز حينها رسالة بناء على التعديل الخامس والعشرين من الدستور، لكنه لم يرسلها إلى الكونغرس.
ووفق الفقرة الرابعة التي لم يسبق اللجوء إليها، فإنه في حال عجز الرئيس جسديا ورفض التنازل عن السلطة، يعلم نائب الرئيس وأغلبية المسؤولين الكبار في الوزارات التنفيذية رئيسي غرفتي الكونغرس خطيا بأن الرئيس عاجز عن أداء وظائفه.
ويعود الأمر حينها إلى الكونغرس ليتخذ قرارا عبر التصويت بغالبية الثلثين في الغرفتين.
وأكد النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي إف بي آي أندور مكابي في شباط/فبراير 2019 أنه ناقش احتمال استعمال التعديل الخامس والعشرين مع رود روزنستاين الذي كان يشغل حينها منصب نائب وزير العدل، وذلك بعيد إقالة ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي في أيار/مايو 2017.