أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية الجمعة فرض إغلاق على 111 قرية وبلدة في ارجاء البلاد لمدة اسبوع بعد سلسلة من معدلات الإصابة اليومية القياسية بفيروس كورونا.
ويأتي القرار بعد رفض واسع النطاق لفرض إغلاق على المستوى الوطني في آب/اغسطس، فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وذكرت الوزارة في بيان أنه اعتبارا من صباح الأحد ولمدة ثمانية أيام سيتعين على سكان المناطق المشمولة بالقرار التزام منازلهم واعتماد الكمامة لتغطية الفم والأنف عند اضطرارهم للتنقل.
وأوضحت الوزارة أنّ العمل سيتوقف في جميع المؤسسات العامة والخاصة وتلغى جميع المناسبات الاجتماعية والدينية، فيما ستستثنى المؤسسات الصحية والصيدليات والأفران. وأشارت إلى تطبيق خدمة التوصيل إلى المنازل فقط من المتاجر.
ورحب مدير عام مستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض بالنهج الجديد لتطبيق الإغلاق حسب المناطق. وكتب على تويتر سيساعد هذا في توضيح النقاط الساخنة واستعمال محلي ومحدد لاجراءات الاقفال.
يمكن أن يكون هذا بديلاً جيدًا عن لإغلاق العام الذي لا يحظى بشعبية. وزاد عدد الحالات في أعقاب انفجار هائل في مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس أودى بحياة أكثر من 190 شخصًا وأربك الخدمات الصحية بالعاصمة، مع وجود آلاف الجرحى.
وسجّلت البلاد 40868 حالة إصابة بـ كوفيد-19 منذ شباط/فبراير، بما في ذلك 374 حالة وفاة. وتخشى السلطات من أن الارتفاع الكبير قد يربك القطاع الصحي الهش في البلاد.