أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل، جاهزية المنظومة الإسكانية في السعودية لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-، التي تبدأ مطلع العام المقبل 2021 وتستمر لمدة 5 أعوام وتستهدف استمرارية تطوير القطاع واستدامته، مبيّناً أن البرنامج يُعد المحرك الرئيسي للقطاع وأسهم في تحقيق العديد من المنجزات التي تصبّ في خدمة جميع الأطراف ذات العلاقة، كما أنه محرّك لأكثر من 120 قطاعاً بالسوق السعودي، لافتا الانتباه إلى أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة التملّك السكني للأسر لتصبح من أعلى معدلات التملّك بين دول مجموعة الـ20.
وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر يوروموني الذي انطلقت فعالياته اليوم -افتراضيا بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية، أن تأثير جائحة كورونا على قطاع الإسكان كان محدوداً، مشدداً على أن من أهم أولويات المرحلة الحالية تجاوز الشركاء في القطاع الخاص آثار أزمة كورونا.
وشدّد الحقيل على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله تولي اهتماماً كبيراً لدعم تنفيذ برنامج الإسكان لدوره في استقرار الأسرة السعودية وتنظيم القطاع، منوّهاً إلى أن البرنامج يعتمد على أربعة محاور رئيسية، تشمل تسهيل تملك المواطن للسكن الملائم عبر تمويل عقاري مدعوم، ودعم المعروض العقاري، وتوفير الأنظمة والتشريعات، وتطوير الخدمات وتيسيرها، مبيّناً أنه بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية تجاوز إجمالي القروض العقارية المدعومة 340 ألف منذ يونيو 2017 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، استفادت منها الأسر السعودية لتملك مساكنها.
وأشار إلى أن الاستثمار في تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال موقع وتطبيق سكني والربط التقني مع جميع الجهات ذات العلاقة أسهم في استمرارية العمل وتمكين المواطن من الحصول على المسكن الملائم وفقاً لرغباته وقدراته، بما في ذلك الفترة المتزامنة مع جائحة كورونا، لافتاً إلى أنه خلال فترة تعليق الأعمال بسبب الجائحة استمرت المنظومة الإسكانية في تقديم الخيارات السكنية والحلول التمويلية عن بُعد بكفاءة.
واعتبر وزير الإسكان أن نضج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص أسهم في تطوّر التمويل العقاري الذي لم يكن ضمن أولويات الجهات التمويلية في 2018، ولم يتجاوز حينها كمتوسط سنوي 20 ألف عقد تمويلي، ومع تطوّر التشريعات والأنظمة بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي ساما تم ضخ عقود تمويلية خلال العامين والنصف الماضية بأعداد مرتفعة شهرياً، ما ساعد في نمو التمويل السكني في 2019 و2020.
وأفاد الحقيل بأن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أدت دوراً رئيسياً في رفع التنافسية بين الجهات التمويلية بتقديم تمويل طويل الأجل لمدة زمنية تصل إلى 25 عاماً وبسعر فائدة ثابت، لافتاً إلى أن الشركة اشترت محافظ تمويلية عدة، منها محفظة بقيمة تجاوزت 3.3 مليار ريال.
وبيّن أن قطاع الإسكان لم يعاني في السابق من محدودية ضخ الوحدات السكنية بل كان ينقصه التشريعات والتنظيمات، إذ يتم سنوياً تشييد ما بين 350 -400 ألف وحدة سكنية، منوهاً إلى دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي مع الإسكان في تقديم وحدات بجودة عالية وسعر تنافسي، حيث تم تسجيل 250 مطوراً عقارياً في نظام البيع على الخارطة وافي، لبناء أكثر من 80 مشروعاً تحت الانشاء توفر نحو 135 ألف وحدة تتراوح أسعارها بين 250 750 ألف ريال تغطي 80% من طلبات الأسر السعودية على المساكن، لافتاً إلى أن الطلب على الوحدات السكنية ينمو سنوياً 2.3% ما يتطلّب إضافة 2% لتلبية معدل الطلب في السوق.