عقدت المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي أمس، اجتماعها الـ 18 عبر الاتصال المرئي لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية عالميًا وإقليميًا.
وجاء الاجتماع برئاسة مشتركة من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، حيث تبادل أعضاء المجموعة وجهات النظر حول آخر تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاستقرار المالي، وأي تهديدات متوسطة أو طويلة الأجل للاستقرار المالي الإقليمي التي قد تنشأ عن الجائحة وآثارها الاقتصادية.
وتضم العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلطات مالية ورقابية من السعودية، والجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعُمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات.
واطلع أعضاء المجموعة على آخر المستجدات حول برنامج عمل المجلس ومخرجاته لمجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية، شمل ذلك الأعمال بشأن كبرى شركات التقنية في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وعملية التحول عن سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن ليبور، وتعزيز متانة الأمن السيبراني، والمدفوعات عبر الحدود.
وناقش أعضاء المجموعة العملات المستقرة العالمية وكيفية معالجة التحديات التنظيمية والرقابية والإشرافية الناشئة عنها، كما تبادل الأعضاء أيضاً الآراء والخبرات حول كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير العملات المستقرة العالمية في دولهم.
يُشار إلى أن مجلس الاستقرار المالي قام بإنشاء ست مجموعات تشاورية إقليمية تابعة له في عام 2011م؛ استجابةً لدعوة قادة مجموعة العشرين في قمة تورنتو المنعقدة في يونية 2010م، وذلك من أجل جمع السلطات المالية للدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي؛ بهدف تبادل وجهات النظر حول مواطن الضعف التي قد تؤثر في الأنظمة المالية، والمبادرات المعنية بتعزيز الاستقرار المالي.
وتتمثل أولويات مجلس الاستقرار المالي في دعم التطبيق الكامل للإصلاحات التنظيمية المتفق عليها في القطاع المالي، والعمل على تطوير وتطبيق سياسات تنظيمية ورقابية تخدم الاستقرار المالي، وتهدف إلى تقوية الأنظمة المالية ووضع اللمسات الأخيرة لإصلاحات ما بعد الأزمة، إضافةً إلى العمل على بناء مؤسسات مالية أكثر مرونة، والتصدي للمخاطر والتهديدات الجديدة من خلال جعل الأسواق أكثر أمانًا.