دشن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم، أول كليتين رقميتين للبنات في مدينتي الرياض وجدة بطاقة استيعابية تتجاوز 4000 متدربة، وذلك بحضور محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد.
وقال الدكتور آل الشيخ في كلمته خلال الاحتفال: إن حكومة خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووليّ عهده الأمين -حفظهما الله حرصت على جعل المرأة حجر أساس في هذا الحراك التنموي، بما أتاحت لها من سبل التمكين، وقدمت لها أعلى مستوياتِ الدعم، من خلال تنمية قدراتها واستثمار مواهبِها وطاقاتِها، وتهيئة فرص حصولها على العمل المناسب، مشيراً إلى أن المؤسسةُ العامةُ للتدريب التقني والمهني أولت تدريب الفتيات أهميةً كبيرة؛ لتعزيزِ أدوارهِن في تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030، التي تتضمن أهدافها الاستراتيجية زيادة نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الحاجة بدأت ملحّة للأيدي العاملة النسائية أمام ما تضخه الدولة من مشاريع استراتيجية، ونتيجة لذلك تضاعف الطلب على إنشاء منشآت تدريبية نسائية تراعي احتياجات سوق العمل كإحدى الركائز التي تمد تلك المشاريع التنموية بالكوادر الوطنية.
من جانبه، نوه محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد بدعم القيادة الرشيدة لبرامج ومبادرات المؤسسة بمتابعة مستمرة من معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مشيراً إلى أن التدريب التقني والمهني يعتبر عنصراً مهماً في بناء الاقتصاد وأحد المرتكزات المهمة التي تحقق للوطن تطلعاته في مجال التنمية المستدامة من خلال تأهيل وتدريب ودعم الكوادر الوطنية لتوطين الوظائف في القطاعات الحيوية.
وأوضح أن الكليات الرقمية للبنات في الرياض وجدة ستقدم برامج تدريبية متخصصة لأكثر من 4000 متدربة في عدة مجالات تواكب حاجة سوق العمل الرقمي من أبرزها إدارة أنظمة شبكات الحاسب، تقنية الوسائط، البرمجيات، إنترنت الأشياء والمدن الذكية، تقنية الروبوتات، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وأشار الفهيد إلى أن المؤسسة تحرص على تعزيز شراكتها مع قطاع الأعمال من خلال عدة مسارات من أهمها برنامج الشراكات الاستراتيجية الذي نتج عنه حتى الآن 38 معهداً متخصصاً في عدة مجالات حيوية، مبيناً أن المؤسسة تحرص على التحاق خريجي برامج التدريب التقني بفرص عمل مناسبة وتبذل جهوداً لدعم هذا الجانب، وذلك من خلال عدة مسارات ومبادرات من أبرزها مبادرة فرصة علم لكل خريج، والتنسيق الوظيفي في المنشآت التدريبية، واتفاقيات التعاون المبرمة بين المؤسسة و قطاع الأعمال لتوظيف الخريجين.