عن مجلة (نيوزويك) الأمريكية- إعداد خالد حامد:
قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في شهر نوفمبر المقبل، هناك أمران حاسمان ينبغي أخذهما في الاعتبار في الحرب ضد إيران وطموحاتها النووية والإقليمية حيث يجب أن تواصل إدارة ترامب حملتها للضغط الأقصى على طهران بهدف وضع ضمانات لمنع العودة إلى الاتفاقات النووية المعيبة القاتلة في الماضي.
بادئ ذي بدء، ينبغي للإدارة الأمريكية أن تضع القطاع المالي الإيراني بأكمله في القائمة السوداء على وجه السرعة، وبالتالي طرد البنوك الإيرانية الثلاثة عشرة المتبقية من نظام SWIFT للرسائل المالية مع الإبقاء على بنك واحد فقط على النظام للتعامل مع التجارة الإنسانية. سيؤدي هذا الإجراء حتماً إلى قطع الأكسجين المالي عن طهران، وسيعمل على تأجيج الاحتجاجات والإضرابات العمالية ضد النظام، وبناء أرضية للمفاوضات المستقبلية.
كما يتعين على الإدارة الأمريكية أن تكمل «جدار العقوبات الخاص بالردع السياسي والسوقي» من خلال سد الثغرات في نظام العقوبات الأمريكي.
يجب، أيضاً، أن يشمل ذلك مزيدًا من العقوبات التي تستهدف دعم النظام للإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد، ويجب على النواب الجمهوريين أيضًا أن يوضحوا، من خلال تمرير قرار من الكونجرس، أن رفع العقوبات من قبل إدارة بايدن سيكون مؤقتًا وأن مثل هذه الخطوة لن تغير آراء السوق بشأن سلوك طهران غير المشروع. ويجب أن تتوقع الشركات العالمية خسارة استثماراتها في إيران إذا استعاد الجمهوريون السلطة وأعادوا جميع العقوبات.
يحتاج جدار العقوبات المفروض على إيران أيضاً إلى دعم عناصر دولية، ففي 20 أغسطس الماضي، استندت الإدارة بشكل صحيح إلى حق أمريكا في إطلاق عقوبات أحادية الجانب من مجلس الأمن وذلك بهدف منع انتهاء صلاحية حظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر المقبل، وانتهاء الحظر المفروض على الصواريخ في عام 2023، وكذلك إعادة الحظر المفروض على إنتاج المواد الانشطارية النووية على الأراضي الإيرانية.
بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية، يمكن لأي من الرئيس بايدن أو الرئيس ترامب التفاوض بشأن قرار معدل لمجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة والصواريخ ويزيل قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم كجزء من صفقة نووية أفضل.
يدرس مستشارو بايدن الآن كيفية العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) أو حتى إلى اتفاق 2013 المؤقت. كما أنهم يدرسون إمكانية إبرام اتفاق جديد وأكثر شمولاً. تدرس هذه المقترحات بشكل خاطئ تخفيف العقوبات مقدمًا لإغراء إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات. كانت تلك فكرة سيئة في عامي 2013 و 2015، وستكون كذلك في عام 2021. لتجنب تكرار مثل هذه الأخطاء، من المهم فهم كيفية ارتكابها في المقام الأول.
ففي عام 2012، قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تزويد إيران بمخرج من المواجهة النووية الجارية في ذلك الوقت. لقد عرضوا تخفيف العقوبات مقابل تنازلات نووية طفيفة. وقد أطلقوا على هذه الإغراءات اسم «إجراءات بناء الثقة»، وهو مفهوم أصبح ضروريًا لنهج إدارة أوباما الشامل للمفاوضات الإيرانية ويبدو مرة أخرى أنه جزء من خطة بايدن المحتملة.
وقالوا إنه إذا رفضتهم طهران، سوف تضاعف الولايات المتحدة وشركاؤها العقوبات.
أصر المسؤولون الأمريكيون على أن الصفقة النهائية ستحقق الامتثال الكامل لجميع قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم تخصيب اليورانيوم، وعدم إعادة معالجة البلوتونيوم، وعدم وجود مخزون من الماء الثقيل، وحل جميع الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي. لقد تفوق الإيرانيون في التفاوض مع نظرائهم الأمريكيين، الذين كانوا عازمين على تأمين صفقة قبل انتهاء ولاية باراك أوباما الثانية.
ومنحت وثيقة خطة العمل الشاملة المشتركة JPOA لعام 2013 إيران مليارات الدولارات من أجل إقناعها فقط بالجلوس على الطاولة، جنبًا إلى جنب مع الاعتراف الصريح وغير المسبوق بحقوق التخصيب الإيرانية التي رفضتها العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ذهبت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 إلى أبعد من ذلك، فقد منحت النظام الإيراني تخفيفاً هائلاً للعقوبات. أعطت الصفقة إيران الحق الفوري في العمل على البحث والتطوير لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، والتي يسهل إخفاءها. كما منحت إيران مزيدًا من الحرية لتطوير الصواريخ الباليستية، فضلاً عن الوصول إلى الأسلحة الثقيلة، حيث سقط الحظر المفروض على الأسلحة والصواريخ التقليدية للأمم المتحدة في غضون خمس إلى ثماني سنوات.
أولاً، على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تواصل مطالبتها بالامتثال الإيراني الكامل للاتفاقيات القائمة، بما في ذلك الاتفاق الذي منح الوكالة حقوق الزيارة في موقعين يُزعم أن الإيرانيين أخفوا فيهما أنشطة نووية غير مشروعة في انتهاك لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والضمانات الشاملة.
كما يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية إدانة إيران لانتهاكاتها المعلنة صراحة لخطة العمل الشاملة المشتركة وضرورة أن يفهم الإيرانيون أنه لا يمكن أن تظل خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاقية سارية المفعول إذا كان النظام ينتهكها.
** **
جاكوب ناجل هو كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD وأستاذ زائر في كلية هندسة الفضاء في التخنيون.
مارك دوبويتز هو الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD. فرضت إيران عقوبات عليه وعلى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في عام 2019.