وافق وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على تعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية 2020، على أن توضع آلية لتقييم هذه اللائحة بعد سنة، وجرى العمل بهذه التعديلات، بهدف تطوير العلاقات التجارية بين ممثلي القطاع الخاص من مجالس الأعمال السعودية الأجنبية مع الدول النظيرة تحت إشراف الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وأفاد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبدالرحمن الحربي، بأنه جرى تطوير آلية عمل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، لتعزيز فاعليتها وتذليل العقبات التي تواجهها، ولتتمكن من عقد شراكات تجارية ناجحة لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، وتهدف اللائحة إلى توطيد وتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية المختلفة بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول النظيرة ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول، كتعريف ممثلي ومشتركي الدولتين بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في الدولتين، وتقوية دور المملكة وإبرازها كمركز تجاري عالمي وبيئة جاذبة للاستثمار، والتواصل مع الجهات المسؤولة لدى الدولتين بهدف تحسين مناخ التعاون، وتذليل العقبات التي تصادف أيا منهما.
وتهدف اللائحة المحدثة على تشجيع تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في الدولتين، ونشر وعرض المعلومات عن الفرص الاقتصادية، وعقد المؤتمرات والمعارض التي تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وفقا للشروط والضوابط في كل دولة، وإقامة المشروعات الاقتصادية في الدولتين، وتوفير المعلومات والخدمات لأصحاب الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات واحتياجات السلع والخدمات، والتعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة.
وفصلت اللائحة إجراءات تأسيس مجلس أعمال جديد، واشتراطات طلب عضوية مجلس الأعمال. بالإضافة إلى المزايا المالية وأيضاً المقابل المالي لعضوية مجلس الأعمال، وبينت الحالات التي يفقد فيها عضو مجلس الأعمال عضويته، وإنشاء مجالس الأعمال الإقليمية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منع القرارات وعكس وجهات النظر في السياسات والاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وتعزيز اندماج وشراكة مجالس الأعمال بالفعاليات الحكومية، ودعم مجالس الأعمال الاستراتيجية بكـوادر بشرية متخصصة داخل وخارج المملكة.