وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال استكمال المراجعة الخامسة لاتفاقية التسهيلات الائتمانية الموريتانية، على صرف 52 مليون دولار لصالح موريتانيا.
وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية اليوم، بأنه قُدمت هذه المساعدة على خلفية وباء كوفيد -19 الذي لا يزال يفرض صعوبات صحية واجتماعية واقتصادية صعبة في موريتانيا، مع انكماش يصل إلى 3,2 ٪ من الإنتاج في عام 2020.
وسيوفر صندوق النقد الدولي موارد إضافية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء ومواصلة الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الانتعاش الشامل.
كما وافق المجلس على طلب السلطات الموريتانية زيادة الوصول إلى 20.24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 28.7 مليون دولار أمريكي أو 15.7٪ من الحصة) لتلبية المزيد من احتياجات التمويل.