أصدرت وزارة الاستثمار 506 تراخيص استثمارية خلال النصف الأول 2020 م بعد تسجيل نمو للاستثمارات الأجنبية في المملكة للربع الأول بمقدار 20%، بينما سجلت انخفاضاً يقدر بـ 47% في الربع الثاني للعام 2020 نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس كورونا؛ وفقا لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني.
وأظهر التقرير أن شهر يونيو استحوذ على نصف التراخيص الصادرة خلال الربع الثاني رغم تراجع النمو في التراخيص خلال شهري أبريل ومايو، بارتفاع 23% مقارنة بشهر يونيو لعام 2019، إذ تشير البيانات إلى انتعاش النشاط الاقتصادي نهاية الربع الثاني تزامناً مع إجراءات تخفيف الإغلاق التي اتخذتها المملكة والعودة الحذرة للأنشطة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن الأرقام الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي التي كشفت ارتفاعاً في عمليات نقاط البيع بلغت 78.5% لشهر يونيو على أساس سنوي حيث سجلت 9.9 مليارات دولار بعد تسجيل انخفاض حاد في عمليات البيع خلال شهري أبريل ومايو، كما أوضحت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي بلغت 581 مليون دولار.
وتأتي هذه البيانات كجزء من تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني 2020 الذي يقدم لمحة عن مستجدات بيئة الاستثمار في المملكة وتصدره وزارة الاستثمار بشكل ربعي.
وتضمن التقرير تحليلاً للفرص المطروحة للمستثمرين في المملكة، خاصة في القطاع التعديني الواعد الذي تبلغ قيمته السوقية 1.3 تريليون دولار، وذلك بعد صدور التنظيمات الجديدة للاستثمار التعديني في المملكة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن المرونة التي أظهرها الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من 2020 تؤكد على متانة البيئة الاستثمارية في المملكة وأمانها للمستثمر، وذلك بالرغم من الظرف الاستثنائي الذي مر به العالم هذا العام.
وقال الفالح: إن هذا العام شهد تحديات غير مسبوقة وستحدد جائحة فيروس كورونا مسار الاقتصاد العالمي للفترة المقبلة، مضيفاً أن البيانات الاقتصادية الإيجابية لشهر يونيو تمنحنا الثقة في قدرة الاقتصاد السعودي على التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى بدء انتعاش الاستثمارات الأجنبية لتواصل الزخم الذي شهدناه خلال السنوات الماضية .
وأضاف: نتطلع للترحيب بالمزيد من المستثمرين ومشاركة الفرص المتاحة للاستثمار مع عودة الأوضاع لطبيعتها، مشيداً بالاستجابة السريعة والحاسمة للمملكة خلال الجائحة العالمية مشيراً إلى أنها ساعدت في دعم المستثمرين وأسهمت في دعم استمرارية الأعمال خلال هذه الأوقات الصعبة.
وشدد وزير الاستثمار على أن المملكة تمر بتحول اقتصادي جوهري وتتمتع بفرص استثمارية واعدة واقتصاد قوي، مشيراً إلى أن التقرير يسلط الضوء على أمثلة ملموسة للفرص الاستثمارية الواعدة وذلك بعد تنفيذ سلسة الإصلاحات الواسعة كجزء من رؤية 2030.
وتضمن التقرير الذي يسلط الضوء في نسخته للربع الثاني على القطاع التعدين، كلمة لموزير الصناعة والثروة والمعدنية بندر الخريّف وحواراً مع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للشؤون التعدينية خالد المديفر، بالإضافة إلى حوار مع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريو ولقاء مع رئيس أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية في بنك أوف أميركا – ميريل لينش.
كما كشفت بيانات التقرير تنوع مصادر الاستثمار الأجنبي خلال العام 2020 في المملكة من مختلف الأسواق العالمية، حيث جاءت الدول ذات العلاقة الإستراتيجية بالمملكة كالولايات المتحدة وبريطانيا في قائمة الدول الأكثر استثماراً في المملكة وذلك بواقع 54 ترخيصاً استثمارياً للولايات المتحدة و47 ترخيصاً استثمارياً لبريطانيا، فيما جاءت دول الأسواق الناشئة من بين الأكثر استثمارا في المملكة حيث حصلت الهند على 49 ترخيصاً استثمارياً.
وجاءت القطاعات الناشئة التي تضم (ريادة الأعمال، التعليم، الخدمات المالية، والإسكان) كأكثر القطاعات جذباً للاستثمار في الربع الثاني متبوعة بالقطاع الصناعي والتصنيع والاتصالات وتقنية المعلومات.
وتواصل وزارة الاستثمار دعم المستثمرين في المملكة من خلال مركز الاستجابة لأزمة كورونا بالوزارة، وذلك عن طريق التواصل المباشر مع المستثمرين، حيث بلغ عدد المكالمات الصادرة من مركز الاستجابة لدعم العملاء 13319 مكالمة، فيما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المنفذة 3681 خدمة، وشهدت خدمات التراخيص، أكثر من 2234 خدمة ما بين إصدار، وتجديد وتعديل.
فيما وفرت الوزارة خدمة التواصل للمستثمرين على مدار الساعة من خلال رقم الواتس آب (9661120358880+) والبريد الإلكتروني (InvestorCare@MISA.gov.sa) و من خلال منصات الوزارة للتواصل الاجتماعي.
وأتاحت الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي: https://investsaudi.sa/ar/news/investment-highlight-summer-2020