حافظ قطاع التوثيق في وزارة العدل، على أدائه المرتفع في العام الهجري الماضي رغم جائحة كورونا، التي أدت إلى توقف العمل خلال فترة حظر الحضور إلى مقار الجهات الحكومية واستقبال المستفيدين، إذ أجرى 3.9 ملايين عملية خلال العام الماضي 1441 هـ، مقابل 3.8 ملايين عملية خلال العام الذي سبقه.
وأوضحت أن الارتفاع في العمليات لما أتاحته منظومة التحول الرقمي في الوزارة، من الخدمات إلكترونيًا، حيث يمكن للمستفيدين إجراؤها من منازلهم عن بعد، اختصارًا للوقت والجهد عليهم، وفي نفس الوقت حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مضيفاً أن إجمالي العمليات العقارية لجميع الخدمات في العام الماضي بلغ 873,824 عملية، بارتفاع قدره 16% عن عام 1440هـ، الذي شهد إجراء 751 ألف عملية وبدء مرحلة التحول الرقمي لخدمات التوثيق، وبارتفاع 68% عن عام 1439هـ الذي شهد إجراء 521 ألف عملية.
وأضافت أن عمليات انتقال الملكية العقارية إفراغ، رهن، فك رهن، وهبة خلال 1441 هـ بلغت أكثر من 452051 عملية، بارتفاع 15%، عن عام 1440 هـ، الذي شهد 39370 عملية، فيما بلغ إجمالي عمليات الإفراغ الإلكتروني 8378 عملية، بينما بلغ تحديث الصكوك 132 ألف عملية، مشيرة إلى إجراء نحو 707 آلاف وكالة إلكترونية خلال 1441هـ، وأكثر من مليون وكالة عن طريق كتابات العدل.
واتخذت وزارة العدل خلال الجائحة مجموعة من الخطوات التي تختصر الوقت والجهد على المستفيدين وتحفظ سلامتهم، منها: إتاحة إصدار الوكالات بجميع بنودها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز najiz.sa، والإفراغ الإلكتروني أو عبر الاتصال المرئي للعقارات.