يُعد برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي -الذي أطلقه صندوق التنمية الزراعية العام الماضي، ضمن المنتجات التمويلية المتنوعة- جزءً من مبادرة الأمن الغذائي للمملكة ويسهم في تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.
البرنامج جاء انطلاقاً من توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بإعداد إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي تتضمن معالم الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المقرة من مجلس الوزراء التي تضمنت مبادرات لتنويع مصادر توريد الأغذية الخارجية وتحقيق الاستقرار فيها.
وكانت باكورة برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي موافقة على قروض بإجمالي مبالغ 644 مليون ريال سعودي خلال العام الأول للبرنامج منذ إطلاقه، بهدف زراعة وتوريد منتجات الشعير، القمح، حبوب الذرة، البذور الزيتية، وفول الصويا من أوكرانيا، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع لإحدى الشركات الوطنية المتخصصة في الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في السودان.
ويسعى البرنامج من خلال تمويل الاستثمارات الزراعية الخارجية إلى تأمين الإمدادات المستقرة من السلع الأساسية للمملكة، والمساهمة في الاكتفاء الغذائي للمحاصيل الأساسية والثانوية، وكذلك إقامة الشراكات الإستراتيجية المفيدة للجانبين مع الدول المضيفة، إضافة إلى تحفيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي في الخارج.
وتضمنت أهم المحاصيل الأساسية المستهدفة في البرنامج البرسيم – الذرة – القمح، في حين تضمنت المحاصيل الثانوية منتجات السكر- الأرز – فول الصويا – زيت الطعام – الشعير.
ويشمل التمويل في برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي كلاً من المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة، إضافة إلى تقديمه عدداً من المزايا التمويلية، منها: وصول مدة القرض إلى 10 سنوات مع فترات سماح، ومساهمة الصندوق بحد أقصى 60% من تكلفة المشروع، كما أن سداد القرض يكون بحسب كل مشروع على حدة بناءً على طبيعة التدفق النقدي.