طلب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي من قوات الدفاع والأمن المالية العمل على تهيئة مناخ آمن يضمن إعادة السلطة للمدنيين بلا عراقيل.
وشدد مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيان أصدره عقب اجتماعه حول الوضع في مالي، على ضرورة التعجيل بتسوية هذه الأزمة، على أساس احترام النظام الدستوري، وبما يعكس تطلعات الشعب المالي.
وأكد المجلس أن تغيير الحكم يزيد الوضع تعقيداً على الأرض، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي والذي تم توقيعه سنة 2015، إلى جانب الجهود الجارية حاليا لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأقطار في البلاد.
وقرر مجلس السلم والأمن التعليق الفوري لمشاركة مالي في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي حتى يعاد النظام الدستوري في البلاد.