عقد ديوان المظالم برنامجًا تدريبيًا عن بُعد لقضاة المحاكم الإدارية في عدد من مناطق المملكة، تناول قواعد عامة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وصياغة الأحكام، وذلك على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى عقد ورشة علمية لمناقشة أثر صدور نظام المحاكم التجارية في الدعاوى التي يختص بنظرها ديوان المظالم.
واستهدف البرنامج 25 قاضيًا، وبواقع 18 ساعة تدريبية، إذ تناول اللقاء العلمي مجموعة من المحاور والنقاشات القضائية في إطار علمي مُحكم، ومنها: نظرية الاختصاص القضائي في الدعوى الإدارية، وما يتعلق بالمواعيد والمدد في الدعاوى الإدارية بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وحقيقة التظلم الإداري، وأثر القبول الشكلي له، كما ناقش القضاة لائحة الدعوى الإدارية وشروط قبولها وحقيقة الطلبات الواردة فيها، إلى جانب إجراءات النظر في الدعوى أمام المحاكم الإدارية وإصدار الأحكام.
وناقش البرنامج العلمي جوانب القدرة على تطبيق الإجراءات النظامية، والعناية بالتحقق من الصفة والإدخال، والتفرقة بين ترك الدعوى والتنازل عنها، بالإضافة إلى معرفة الإجراءات النظامية عند صياغة الأحكام والقرارات.
ويتمحور البرنامج التدريبي العلمي الذي يستهدف القضاة المعينين حديثًا، حول التركيز على تطوير المهارات القضائية، التي من شأنها تعزيز قدرة القاضي على فهم الأحكام الواردة في النظام ومعرفتها بشكل مؤصل، مما يعود بأثره الإيجابي في تمكُّن القاضي من تحليل الطلبات والدفوع، وإجراءات نظر الدعوى بشكل صحيح وترتيب أثرها، والاستيعاب الشامل للأبعاد الناتجة من نظره للدعوى وفق الأحكام النظامية، إلى جانب تعزيز قدرة القاضي على أداء عمله القضائي في التعامل مع الدعوى بكفاءة، وتطوير مهارات إثبات التحقق من المسائل الأولية في الدعاوى.
وتناول البرنامج العلمي الثاني صياغة الأحكام وتنمية القدرات اللغوية لدى القاضي، حيث تركز البرنامج في تعزيز قدرة القاضي على إخراج الحكم القضائي وصياغته بجودة عالية، والاعتناء بسلامة الألفاظ ودقة المعاني ورصانة العبارات، إلى جانب العناية بإخراج وقائع الحكم وتوصيف أسبابه بدقة، بالإضافة إلى تنمية قدرة القاضي على العناية بقواعد النحو والصرف والإملاء، والعناية بدقة التعبير ووضوح الصياغة وإيجاز العبارة.
كما عقدت ورشة علمية عن بعد بعنوان أثر صدور نظام المحاكم التجارية على الدعاوى التي يختص بنظرها ديوان المظالم، حيث تبلور هدف الورشة حول مناقشة أثر المادتين 16، 96 من نظام المحاكم التجارية على اختصاص ديوان المظالم المنصوص عليه في أنظمة الملكية الفكرية، والأنظمة التجارية الأخرى.
