أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، أن المملكة حققت المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2019 / 2020م، حيث جاءت في المركز الأول بمؤشر معرفة شخص بدأ مشروع جديد، الذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري، فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال، الذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.
وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة من حيث السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، كما جاءت في المرتبة الثالثة في مؤشر توقعات الوظائف التي يتم خلقها بواسطة ريادة الأعمال، فيما جاءت في المرتبة السادسة بمؤشر الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي، الذي يبين مدى الترابط الكبير بين الاقتصاد ونموه وبين إيجاد فرص لبداية النشاط التجاري وسهولة ممارسة الأعمال مما يزيد من فرص بداية النشاط التجاري.
وأوضح تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال أن المملكة حققت صعودًا سريعًاً من المرتبة 42 إلى 18 ضمن تصنيف مؤشر عقبات دخول السوق المحلي، لافتًا إلى أن المملكة واصلت تقدمها محققة المرتبة العاشرة عالميًا في مؤشر الأنظمة والتشريعات الحكومية من حيث الضرائب والبيروقراطية، فيما صعدت في عام 2019م إلى المرتبة 15 في مؤشر البرامج الحكومية الريادية بعد كانت في المرتبة 35 في عام 2018، في حين حققت تقدمًا نوعيًا في مؤشر الريادة المالية وقفزت من المرتبة 45 إلى المرتبة 19، وحققت المرتبة 17 في مؤشر حالة ريادة الأعمال بعد أن كانت بالمرتبة 41.
وأكد التقرير أن المملكة تعدّ الأكثر تحسنًا في الوضع العام لريادة الأعمال خلال عام 2019م، منوهًا بمبادرات وبرامج منشآت والتي لها دور في تحسين المنظومة الريادية وجعلها أكثر خصوبة، وهي: مبادرة استرداد، ومبادرة الشركات الناشئة الجامعية، وبرنامج طموح، وملتقى الشركات الناشئة السعودية، والشركة السعودية للاستثمار الجريء، وأنظمة الامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى مدى تأثير جهود الحكومة في تطوير أنشطة الأعمال الناشئة بزيادة تصل إلى 15.4%، مؤكدًا أن المملكة ساهمت في مبادرة دعم المرأة وتمكينها التي تحد وتقلل من الفجوة في سلم رواتب للجنسين، بالإضافة إلى اشراك ودعم المرأة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة.