نوه مجلس الغرف السعودية في تقرير اقتصادي أعدته الوحدة الاقتصادية بالمجلس بعنوان جائحة فيروس كورونا والقطاع الخاص السعودي، إنه على الرغم من التحديات الكبيرة والصعوبات البالغة التي واجهتها المملكة في ظل الأزمة الراهنة، إلا أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة كان لها أثراً كبيراً في تخفيف حدة هذه الأزمة على القطاع الخاص، وعلى الرغم من تضرر معظم منشآت القطاع الخاص، إلا أن الأزمة قد أضاءت أنواراً لفرص استثمارية لم تكن مستغلة بشكل جيد فترة ما قبل الأزمة وعلى رأسها الفرص المرتبطة ببعض الصناعات التحويلية والصناعات المستهدف إحلال منتجاتها محل الواردات، والأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي والدوائي، فضلاً عن أنشطة التجارة الإلكترونية والتعليم والتدريب عن بعد.
وأشاد التقرير بالجهود التي اضطلعت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين خلال الأزمة، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي اتخذت تدابير حاسمة لمواجهة الفيروس والتخفيف من آثاره الاقتصادية في الوقت والنوع المناسبين، ووضعت على قمة أولوياتها حماية المواطنين والمقيمين فيها، إضافة إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية من الأزمة على القطاع الخاص، لذلك جاءت تدابيرها المالية مترجمة لهذه الأولويات فخصصت نسبة 3.14% من ناتجها المحلي الإجمالي لفئة الدعم المالي الفوري المباشر بهدف دعم القطاع الصحي للسيطرة على انتشار الفيروس الذي خصصت له 47 مليار ريال من جملة التدابير المالية، إضافة إلى دعم الأفراد من مواطنيها للحفاظ على الوظائف وتوفير سبل العيش الكريم للجميع.
كما أشار التقرير إلى أن حكومة المملكة خصصت بصورة متوازنة نسبة 3.06% أخرى لفئة تأجيل المتحصلات لدعم القطاع الخاص، واهتمت أيضًا بدعم سيولته عن طريق تخصيص نسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي لفئة تدابير التوسع في الإقراض معلنة بذلك عن قوة اقتصادها وسلامته وقدرته على توفير السيولة النقدية وتحمل أعباء إيراداته السيادية في مواجهة الأزمات الكبرى.
وسلط التقرير الضوء على الوظائف التي من المتوقع أن تنشأ بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، حيث أشار إلى أن الظروف التي عاشتها المملكة جراء انتشار الجائحة أدت إلى تغيير هيكل الوظائف المستقبلية في المملكة، حيث سيزيد الطلب على الوظائف التي تتطلب مهارات تقنية عالية، والتي تستجيب للمتغيرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتقنية وتتواءم مع رؤية المملكة 2030م وهي وظائف الخدمات اللوجستية، والهندسة الصناعية، والأمن السبراني، والتعليم الإلكتروني، والتدريب الإلكتروني، والبرمجة والتشغيل والتطبيقات الإلكترونية، وإنترنت الأشياء، وإدارة المنصات الإلكترونية، وإدارة الأزمات والمخاطر، والتجارة والتسويق الإلكتروني، والإعلام الرقمي، والإدارة المالية عن بعد، وإدارة تعاملات الصادرات والواردات، وإدارة التأمين وبخاصة تأمين المنشآت، والخدمات المساندة وسلاسل الإمداد.