أعلنت الهيئة العامة للموانئ موانئ اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، عن إلغاء متطلب إصدار تصريح لتحميل حاويات وبضائع المسافنة، ضمن سلسلة من المبادرات الساعية إلى تسهيل وإعادة هندسة الإجراءات الخاصة بالمسافنة في قطاع الموانئ السعودية.
ويهدف هذا القرار إلى تسهيل إجراءات التعامل مع حاويات المسافنة، وتقليل التكاليف التشغيلية، بما يُسهم في جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بالإضافة إلى تحفيز حركة بضائع المسافنة، ورفع كفاءة المناولة والعمليات التشغيلية واللوجستية في قطاع الموانئ.
وفي ظل أهمية عمليات المسافنة كونها من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها، تقدم الهيئة العامة للموانئ جهوداً حثيثة لرفع تنافسية هذه العمليات من خلال تعزيز تكامل البنى التحتية وزيادة القدرة والكفاءة التشغيلية للمحطات، ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ، بالإضافة إلى تعديل أجور فترات التخزين بنسبة كبيرة ومنافسة، وعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، إلى جانب تحفيز النقل الترددي والنقل الساحلي لزيادة كميات المسافنة، وإعادة هندسة الإجراءات للتعامل مع حاويات المسافنة وتسهيلها.
يذكر أن موانئ المملكة تستحوذ حالياً على ما يقارب 20 % من سوق المسافنة في المنطقة، وكذلك تتحكم بنسبة 80 % من إجمالي سوق المسافنة في البحر الأحمر، ساعية للوصول إلى أكثر من 50% بالمنطقة في سوق حاويات المسافنة خلال عام 2030، وذلك عن طريق زيادة حجم سوق المسافنة في موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر، وتفعيل الخدمات الأخرى لجذب المزيد من سفن المسافنة، بما يُسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط القارات الثلاث، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب وفق رؤية المملكة 2030.