يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر الدولي الخامس لرؤساء البرلمانات المزمع عقده (عن بعد) وعبر الاتصال المرئي خلال المدة 19-20/8/2020م، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من رئيس المجلس الوطني في النمسا ولفقانق سوبوتكا، ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابريلا بارون.
ويضم وفد مجلس الشورى المشارك (عن بعد) في المؤتمر الدولي الخامس لرؤساء البرلمانات أعضاء مجلس الشورى سمو الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود، واللواء علي السبهان، والأستاذة رائدة بنت عبدالله أبو نيان.
ويناقش المؤتمر الدولي الخامس لرؤساء البرلمانات الذي يعقد تحت عنوان الريادة البرلمانية للتعاون متعدد الأطراف سعياً لتحقيق السلام والتنمية المستدامة للإنسانية وكوكب الأرض، بمشاركة رؤساء برلمانات العالم الأعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبرلمان النمساوي، موضوعات أساسية من بينها حفز الدول والمجتمعات نحو الاهتمام بسياسات التغير المناخي والحكم الرشيد والنمو الاقتصادي ودور البرلمانات في مكافحة الإرهاب، كما يركز الموضوع العام للمؤتمر على القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض.
وسيعقد هذا المؤتمر الدولي عبر الاتصال المرئي حلقات نقاش تفاعلية تجمع رؤساء البرلمانات في العالم، لبحث موضوعات تتعلق بالصحة، والمناخ، والاقتصاد إضافة إلى مناقشة تقارير حول المساواة وتمكين المرأة والعمل على أفضل الممارسات والالتزامات البرلمانية، ودعم مشاركة الشباب في السياسة والبرلمانات، ومناقشة تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومضاعفة العمل البرلماني، والحالة الطارئة للتغيرات المناخية، والتنقل البشري للبحث عن حياة أفضل ، والتحديات والفرص والحلول لتحسين الحوكمة من خلال سد الفجوة بين البرلمانات والشعوب، إضافة إلى مناقشة إقامة الاقتصادات الشاملة والمستدامة التي تحقق الرفاهية والعدالة للجميع ، ومحاربة الإرهاب والتطرف.
وأكد رئيس مجلس الشورى رئيس وفد المملكة في المؤتمر الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تصريح صحفي أن مشاركة مجلس الشورى في هذا المحفل البرلماني الدولي المهم وفي هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم تأتي انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله يعكس دور المملكة الإيجابي والفاعل الذي تؤديه في مختلف المحافل الدولية والإقليمية ولا سيما البرلمانية منها من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وبيان مواقف المملكة تجاه القضايا الراهنة، واستعراض الجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، انطلاقاً من الدور المحوري والمهم الذي تؤديه المملكة وقيادتها الرشيدة التي صنعت اهتماماً دولياً راسخاً بدورها ورأيها الراجح والحكيم لحل مختلف القضايا والملفات الدولية وذلك بما ينسجم مع رسالتها السامية للعالم وسياساتها المتزنة، والتزاماتها الدولية.
وقال الدكتور عبدالله آل الشيخ: إن مجلس الشورى يولي الدبلوماسية البرلمانية أهمية كبرى نظراً لدورها في دعم جهود السياسة الخارجية للمملكة وإبراز دورها العالمي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعوب والمجتمعات، وتبيان وجهة نظرها تجاه مختلف القضايا السياسية والاقتصادية حول العالم، إضافة إلى ما تمثله الدبلوماسية البرلمانية من أدوار هامة في تنمية وتعزيز العلاقات بين المملكة ودول العالم، ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف البرلمانات بما يثري العمل البرلماني ويحقق التعاون لبناء علاقات متوازنة بين الدول، بما يحقق السلام في المجتمع الدولي الأمر الذي أصبح يكفل مبدأ تعزيز الحوار، ويفتح الآفاق لتعزيز العلاقات بين الدول.
وأضاف أن مجلس الشورى عضو في أغلب الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ويشارك بفاعلية في الاجتماعات والنشاطات المختلفة للاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ، وذلك إيماناً من المجلس بأهمية الدور الذي تقوم به المجالس والبرلمانات في النظام الدولي في تحقيق التنمية والاستقرار والسلام في العالم.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن المؤتمر الدولي الخامس لرؤساء البرلمانات يعقد في وقت يمر به العالم بجائحة كورونا التي ألمت بدول العالم ، مؤكداً إن مواصلة النشاطات البرلمانية والاجتماعات وإن كانت عبر الاتصال المرئي تمثل حراكاً هاماً ، ومفترض من الجميع التصدي لكل ما يؤثر على استقرار دول العالم صحية كانت أو سياسية أو اجتماعية ، مشيراً إلى أن شعوب العالم تعول كثيراً على مجالسها وبرلماناتها لما تمثله من دور هام في تكامل الجهود بالتعاون البرلماني مع بقية الأجهزة سواءً المحلية أو الدولية لمحاصرة هذا الوباء والحد من تأثيراته على الرفاه والاستقرار والتنمية المستدامة، وبالتالي فإن هذا الاجتماع البرلماني الذي يجمع كافة برلمانيو العالم سيمثل بادرة من بوادر الأمل في التعاون الدولي لمواجهة هذه الجائحة وغيرها من الأزمات العالمية.
وأضاف بأنه لا يخفى على أحد الجهود الجبارة التي قامت بها المملكة بكل بحزم وعزم على المستويين الداخلي والدولي في هذا الصدد وللتقليل من آثار جائحة كورونا التي ألمت بالعالم وأثرت تأثيراً كبيراً في الحياة العامة والمجتمعات، لافتاً النظر إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لاسيما في موسم حج هذا العام أسهم بشكل كبير في تجنيب البشرية انتشار أوسع لهذه الجائحة وجاءت هذه القرارات والتدابير الوقائية تأكيداً من القيادة الحكيمة على اهتمامها وحرصها على كل ما يضمن تجنيب المملكة وشعبها والعالم من آثار هذه الجائحة، وهو ما وجد إشادة وتقديراً دوليين يؤكدان ما وصلت إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من إحساس واستشعار كبيرين بقيمة النفس وحفظها.
وثمن الدكتور عبدالله آل الشيخ الجهود التي بذلتها المملكة في دعم الجهد الدولي والإقليمي لمواجهة هذه الجائحة بدءاً بالتوجيه الكريم المتضمن تقديم دعم مالي بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، استجابة للنداء العاجل من منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، ودعمها ومشاركتها الفاعلة في إطار السعي لإيجاد لقاح لهذا الفايروس، وتقديمها كذلك مساهمة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية انطلاقاً من دورها في رئاسة مجموعة العشرين ودعوتها لعقد قمة للمجموعة لمناقشة تداعيات هذه الجائحة، مؤكداً أن كل ذلك يعكس مستوى المسؤولية والشعور الإنساني للمملكة وحرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية لما فيه خير البشرية وتأكيداً على مضيها في مواصلة مشاركاتها الدولية.
ونوه بدور المملكة الرائد في الأعمال الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم، مشيراً إلى ما تقوم به من دعم للدول العربية والإسلامية والصديقة في أزماتها كان أخرها لبنان، والسودان الذي يأتي في إطار الجهود التي تسهم في التخفيف من معاناة الشعوب وما يتعرضون له من أزمات وكوارث والعمل على النهوض بها وباقتصاداتها.
وأعرب رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه عن أمله في نجاح أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء برلمانات العالم وإنجاز البنود المدرجة على جدول أعماله والخروج بمخرجات تعزز من مستوى التعاون والتنسيق البرلماني الدولي وتحقق تطلعات الشعوب وطموحاتها ويساهم في إقامة الاقتصادات الشاملة ويحقق التنمية المستدامة.