الشورى: حجم الانفاق في الميزانية يعكس عزم الدولة على تعزيز مسيرة التنمية بالمملكة

نوه مجلس الشورى خلال جلسة المجلس العادية الثامنة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن ميزانية العام المقبل 1441 / 1442 هـ الموافق2020م، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس.
وأكد مجلس الشورى في البيان الذي تلاه الأمين العام للمجلس محمد المطيري أن حجم الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية البالغ تريليون وعشرين مليار ريال يعكس عزم الدولة على تعزيز مسيرة التنمية في المملكة واستدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي ويشير إلى سلامة النهج الذي تسير عليه البلاد في تنفيذ الإصلاحات التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية مما اثر بشكل إيجابي على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي.
ورأى المجلس أن عزم الدولة تنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية إجراءات تصب في مصلحة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى صياغة مستقبل مشرق لبلادنا وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأشاد مجلس الشورى بما ركزت عليه الميزانية من أبواب تهدف إلى تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز البرامج الصحية والاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان.
وأشار المجلس باعتزاز إلى ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والمقدر بحوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم والمقدر بحوالي 193 مليار ريال، بما يمثل 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد مما يؤكد اهتمام الدولة رعاها الله بهذه المجالات الحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر، كما ثمنّ المجلس التوجيه الكريم بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس شرع بعد ذلك في مناقشة بنود جدول أعماله حيث وافق على طلب المؤسسة العامة للتقاعد بشأن معالجة بعض الحالات المتضررة التي ظهرت خلال عملية تصحيح ملفات المتقاعدين وأرشفتها ونقلها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب المؤسسة العامة للتقاعد وضع المعالجة، تلاه رئيس اللجنة محمد العجلان، وما استمع إليه من آراء وملحوظات من أعضاء المجلس.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1438 / 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منها المتعلقة بالسجون ودور الرعاية والإيواء والتأهيل الشامل.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تطوير أدواتها الإعلامية بما فيها إيجاد متحدث رسمي لها بشكل دائم، والاستعانة بجهات محايدة، لتقييم جدوى إنفاقها على الدراسات والاستشارات والبرامج الدعائية، ومدى الاستفادة منها.
كما دعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوضع آلية تنفيذية، لدعم الشركات المتعددة مع القطاع غير الربحي (مؤسسات المجتمع المدني).
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن على هيئة حقوق الإنسان مراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات في الأجهزة الحكومية من أجل تحديد أثرها على تمتع الأفراد بحقوقهم المكفولة شرعاً ونظاماً.
بدوره رأى أحد الأعضاء بأن على هيئة حقوق الإنسان تكثيف جهودها التوعوية، والتعاون في ذلك مع المؤسسات التربوية.
من جهته طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة بالعمل على إيجاد مرصد سعودي لحقوق الإنسان، ينشر مؤشراته بشكل سنوي، متسائلاً عن نتائج الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال السنوات الماضية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1439 / 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة النقل بتضمين مواصفاتها استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الاسفلتية، للحد من تدهورها وإطالة عمرها الافتراضي.
كما طالبت اللجنة الوزارة بسرعة التنسيق وإيجاد آلية فاعلة وملزمة مع الجهات ذات العلاقة، التي تعترض خدماتها مسارات الطرق، لترحيلها، والحد من تعثر تنفيذ المشروعات.
ودعت اللجنة في توصياتها وزارة النقل إلى التنسيق مع الجهات المعنية، لإعداد استراتيجية وخطة تنفيذية، لتغطية الطرق السريعة في المملكة كافة بالخدمات المتكاملة، لتوفير الراحة لمرتادي الطرق.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع وزارة المالية، لاستحداث بند في ميزانية الوزارة يخصص لبرنامج إعادة تأهيل الطرق.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس وزارة النقل بالعمل على إقامة سياج آمن على الطرق التي تكثر بها الحوادث المرورية بسبب الحيوانات السائبة، مشيرة إلى أهمية القيام بالإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من سقوط السيارات على الطرق الجبلية من الانهيارات الصخرية.
بدوره أشار أحد الأعضاء إلى وجود تفاوت كبير في عدد المشاريع بين المناطق متسائلاً عن أسباب ذلك التفاوت، ومطالباً بتوزيع المشاريع بما يحقق التوازن في التنمية بين المناطق، فيما رأى آخر أن تقرير وزارة النقل اقتصر على مشروعات ونشاطات الوزارة في مجال الطرق فقط ولم يشمل الإشارة إلى مدى تكامل وارتباط الجهات المشمولة في منظومة النقل لتحقيق أهداف رؤية 2030 ولتكون المملكة نقطة العبور والمركز اللوجستي الأول في المنطقة.
من جهته لاحظ أحد الأعضاء تفاوت مستوى الصيانة بين كل مسافة وأخرى على الطريق ذاته متسائلاً عن معايير الصيانة التي تتم في كل مرحلة، واقترح آخر تفعيل المشروعات المعتمدة في ميزانيات سابقة ولم تنفذ وفقاً للإجراءات المتبعة في تحديد أولويات المشروعات.
من جهته طالب أحد الأعضاء وزارة النقل تضمين تقريرها معلومات عن برامجها في التخصيص وعن جهودها في تحقيق مستهدفات خطة التحول الوطني 2020 م.
واقترح أحد الأعضاء على الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لاستخراج صكوك ملكية على الأراضي المحاذية للطرق السريعة خارج المدن، وإنشاء شركة مختصة تتولى إدارة الاستثمارات على الطرق السريعة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.